خطة الحكومة.. دعم للفلاح وارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية

تسعى الدولة من خلال برنامج عمل الحكومة بوزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠. 

ويستهدف البرنامج الحكومي المصري تحقيق الأمن الغذائي والوصول لمجموعة من الأهداف والبرامج الفرعية في سبيل تحقيق هذا البرنامج.

 الارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية في برنامجها الجديد 

يعد البحث العلمي التطبيقي ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتبذل الدولة جهودًا حثيثة للارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية، ويمكن استعراض أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج كالتالي:

-البحث والتطوير في مجال الزراعة من خلال نظم اعتماد منح شهادات، والتعاون مع مراكز بحوث أخرى.

-وضع قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات لتقديم الخدمات الإرشادية.

-وضع أسس تقديم حوافز لتشجيع القطاع الخاص على تقديم المشورة الموثوق بها للمزارعين، وتعزيز الإرشاد الزراعي ودعم الرائدات الريفيات.

-تحسين منظومة الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم الفني الزراعي والتعليم الجامعي، والتأهيل والتدريب لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية.

 دعم الفلاح المصري

بذلت الدولة على مدار السنوات الماضية جهودًا دءوبة لدعم وتمكين الفلاح المصري، نظرًا لاعتباره شريكًا رئيسًا في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي، وعكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، فضلًا عن إفراد برنامج مخصص لدعم الفلاح المصري، وفيما يلي يمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج:

-ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق.

-العمل على استكمال مراحل الكارت الذكي للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيًا، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات.

-تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

-استحداث آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة.

-تعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري للتوسع في تمويل المحاصيل الزراعية، وزيادة عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد الأقساط المستحقة.