الوطني الفلسطيني: استهداف إسرائيل للمدارس ومراكز النزوح دليل على إبادة شعبنا
حمل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن الاستهداف اليومي والمتكرر للمدارس والعمارات السكنية والمنشآت المدنية من قبل حكومة اليمين الفاشية.
وقال فتوح في بيان له اليوم، إن هذه الجرائم تتكرر كل يوم أمام سمع العالم ومراقبته دون التدخل والاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار.
وأضاف فتوح أن تصميم جيش الاحتلال على استهداف النازحين في المدارس تسبب بإبادة مئات من الضحايا من المدنيين وآخرها سقوط عشرات الشهداء والمصابين بجريمة قصف مدرسة العودة في بلدة عبسان، دليل ثابت على أن إسرائيل هدفها إبادة الشعب الفلسطيني.
وأشار الوطني الفلسطيني إلى أن الأعداد الكبيرة من الضحايا الأبرياء في صفوف المدنيين هي نتاج تعمد جيش الاحتلال القصف المركز للمدنيين لإجبارهم على الهجرة والنزوح القصري وترك بيوتهم.
وقال فتوح، إن ما يحدث أكثر اجراما من كونها جرائم حرب، إنها جريمة العصر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الأطفال والنساء في قطاع غزة، والتي حولت مدن قطاع غزة إلى مناطق لا تصلح للسكن والحياة الآدمية وحجم المأساة التي تسبب فيها القتل والإبادة والدمار والحصار والتجويع والتهجير القسري أكبر وأشد من كل وصف، مأساة لم يشهدها التاريخ الإنساني.
وأكد فتوح أن عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن القيام بدورها في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وغياب لأبسط مقومات الحياة وكل ذلك ناجم عن الاستهداف والحصار والإغلاق والأعداد المتزايدة من الجرحى المحرومين من الإنقاذ ليتركوا حتى يفارقوا الحياة وتنهشهم الكلاب والقطط الضالة.
الوطني الفلسطيني يتهم الإدارة الأمريكية بأنها شريك بالمجازر والتطهير العرقي
واتهم الوطني الفلسطيني، الادارة الأمريكية بأنها شريك بالمجازر والتطهير العرقي بدعمها وامداد حكومة الاحتلال الفاشية بأخطر أنواع الأسلحة المحرمة دوليا والتي تسمى القنابل الذكية المصممة لقتل الابرياء والتي تتوافق مع مواقف هذه الإدارة الظالمة وغير النزيهة في مواقفها.
وطالب فتوح، الحكومات والمنظمات والهيئات بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات جادة وعملية لوقف حرب الإبادة ولجم الاحتلال عن هذه الفظاعات التي يرتكبها في تعد سافر وانتهاك واضح للقانون الإنساني والدولي ولجميع القيم الإنسانية والأخلاقية ومبادئ حق الإنسان بالحياة وإعادة الاعتبار للقانون والعدالة الدولية وتقديم المسؤولين من حكومة اليمين وقادة الجيش المتورطين بعمليات الإبادة لمحكمة جرائم الحرب.
