رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عارف: جذب الاستثمارات الأجنبية بشركات قطاع الأعمال يسهم في تعظيم مواردها المالية

المهندس سمير عارف
المهندس سمير عارف

قال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن ملف جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الأعمال العام هو محور اهتمام الحكومة حاليا. 

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك فرص استثمارية هامة في مصر منها في شركات قطاع الأعمال العام.

وأكد أنه تعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية في شركات قطاع الأعمال العام فرصة جيدة للغاية لتحسين منتجات المصانع.

وأضاف أنه تسهم الاستثمارات الأجنبية في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. عند دخول رؤوس الأموال الأجنبية، يتم ضخ موارد مالية جديدة تساعد في تمويل المشروعات الجديدة وتوسيع المشروعات القائمة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد أنه تساهم الاستثمارات الأجنبية في نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية إلى الشركات المحلية. الشركات الأجنبية غالبًا ما تكون متقدمة في استخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة الفعالة، ومن خلال الشراكات مع الشركات المصرية، يتم تبادل المعرفة والتقنيات المتقدمة، مما يعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار الي أنه تساهم الاستثمارات الأجنبية في تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات عندما تقوم الشركات الأجنبية بالاستثمار في مصر، فإنها قد تستخدم المواد الأولية المحلية وتوظف العمالة المحلية، مما يقلل من الحاجة إلى استيراد المواد والخدمات من الخارج. هذا يعزز من القيمة المضافة المحلية ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، تساهم الاستثمارات الأجنبية في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. عندما يرى المستثمرون الدوليون أن مصر بيئة جاذبة للاستثمار، فإن ذلك يعزز من سمعة البلاد كمركز استثماري موثوق هذا يمكن أن يشجع المزيد من الشركات الأجنبية على الدخول إلى السوق المصري، مما يخلق دورة من الاستثمارات والنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أنه يعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة حيث من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.