الجولة الثانية للانتخابات تضع مصير ماكرون على المحك.. ماذا يحدث في فرنسا؟

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث يدلي الناخبون اليوم، بأصواتهم في الجولة الأخيرة من الانتخابات التشريعية المبكرة، وقد تجبر النتائج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحكم إلى جانب معارضين من اليمين المتطرف أو الدخول في حالة من عدم الاستقرار السياسي المزمن قبل أسابيع من دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية في باريس.

ماكرون في مأزق مع انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية

وأفادت الصحيفة بأن ماكرون دعا إلى إجراء انتخابات للجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعدًا، وهي مجلس النواب الفرنسي والأكثر شهرة، الشهر الماضي في مقامرة محفوفة بالمخاطر يبدو أنها جاءت بنتائج عكسية إلى حد كبير بعد الجولة الأولى من التصويت الأسبوع الماضي.

وتابعت أن معظم صناديق الاقتراع سوف تغلق في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، أو حتى الساعة 8 مساءً، في المدن الكبرى، وستظهر النتائج الرسمية طوال الليل.

وأضافت أن حزب التجمع الوطني القومي المناهض للهجرة هيمن على الجولة الأولى من التصويت، وجاء تحالف من الأحزاب اليسارية يسمى الجبهة الشعبية الجديدة في المرتبة الثانية بقوة، بينما جاء حزب ماكرون وحلفائه في المرتبة الثالثة.

كانت أكثر من 300 منطقة عبارة عن سباقات ثلاثية، حتى انسحب أكثر من 200 مرشح من الأحزاب اليسارية وائتلاف ماكرون الوسطي لتجنب تقسيم الأصوات ومحاولة منع اليمين المتطرف من الفوز، وهذا سيجعل من الصعب، وإن لم يكن مستحيلًا، على التجمع الوطني وحلفائه الوصول إلى الأغلبية المطلقة.

ماكرون مهنئًا "ستارمر" بفوزه فى انتخابات بريطانيا: سنواصل العمل المشترك

وتتوقع معظم استطلاعات الرأي الفرنسية أن يفوز اليمين المتطرف وحلفاؤه بما يتراوح بين 175 و240 مقعدًا، أي أقل من الأغلبية المطلقة البالغة 289 مقعدًا، ولكن إذا حصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على الأغلبية المطلقة، فمن شبه المؤكد أنهم سيكونون قادرين على تشكيل حكومة، وسيتعين على ماكرون، الذي يقول إنه سيبقى في منصبه، العمل معهم.

وأشارت إلى أن الأزمة السياسية تكمن في نظام الحكم في فرنسا، والذي نص على أن رئيس الوزراء الفرنسي ومجلس الوزراء مسئولون أمام مجلس النواب، وهم الذين يحددون سياسات البلاد، لكن يتم تعيينهم من قبل الرئيس، الذي يتمتع بسلطات تنفيذية واسعة ويتم انتخابه بشكل مباشر من قبل الجمهور، ومن أجل تجاوز أي أزمة يجب أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء متحالفين سياسيًا.

وأضافت أن الخلاف بين الرئيس والجمعية العامة للبرلمان تعني ضرورة تعيين الرئيس لرئيس الوزراء الذي تختاره الجمعية حتى لو كان علي خلاف مع بعضهما البعض.

وأشارت إلى أن التعايش حدث في فرنسا من قبل، بين زعماء التيار اليساري والمحافظ، في الفترة من 1986 إلى 1988، ومن 1993 إلى 1995، ومن 1997 إلى 2002، ولكن التعايش بين ماكرون الوسطي المؤيد لأوروبا، وبارديلا القومي المتشكك في أوروبا، سيكون غير مسبوق.