بالأرقام.. تدهور الوضع الاقتصادى فى السودان يتطلب تكاتف جميع الدول

يشهد الوضع الاقتصادي والإنساني في السودان تدهورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع تأثيرات واسعة النطاق ترتبط بالصراعات المستمرة والأسباب الأخرى، تمثل تحديات حقيقية للاقتصاد السوداني.

انخفاض الإيرادات الحكومية في السودان

منذ عام 2023 وخلال الثلث الأول من عام 2024، شهد الاقتصاد السوداني انخفاضًا حادًا بنسبة تصل إلى 80٪ في الإيرادات الحكومية، نتيجة لعدة عوامل بما في ذلك التوقفات في سلاسل الإنتاج وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. هذا الوضع أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، جنبًا إلى جنب مع انهيار سعر الصرف والقطاع المصرفي، وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى أكثر من 46٪.

انخفضت الصادرات الرئيسية بما في ذلك الذهب والبترول، وتدهور القطاع الزراعي بعد فشل المواسم الزراعية، مما تسبب في مشاكل إنسانية خطيرة، بما في ذلك مستويات كارثية لعدم وجود الأمن الغذائي في عدة ولايات منها جنوب وغرب دارفور والخرطوم.

انخفاض إنتاج الحبوب والمحاصيل الزراعية في السودان

الاقتتال المستمر بين الأطراف المتنازعة، خاصة في المناطق الزراعية، أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الحبوب والمحاصيل الزراعية بنسبة 40٪، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية مثل القمح والحبوب الأخرى.

عمليات النهب والسرقة التي نفذتها الدعم السريع ضد البنوك والمخازن العامة، والتجارية، أدت إلى خسائر هائلة تقدر بملايين الدولارات، مما أثر بشكل كبير على القطاع الخاص والمنشآت الصناعية، بما في ذلك تدمير مئات المصانع.

تزايد الاقتتال أدى إلى انهيار تام في إيرادات الدولة، مما أدى إلى خسائر كبيرة وتدمير بنى تحتية حيوية مثل الطرق والجسور وشبكات الاتصالات، مما أدى إلى انهيار النظام الصحي بنسبة 70٪، وتراجع خدمات الكهرباء والمياه، وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة.

وبحسب مراقبين للوضع في السودان، يواجه الخرطوم تحديات هائلة تتعلق بالاقتصاد والإنسانية، تستدعي استجابة فورية ومستدامة من المجتمع الدولي للمساعدة في استعادة الاستقرار وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الذين يعانون من آثار هذه الأزمة الشديدة.