غدًا.. الحوار الوطنى يناقش مد الإشراف القضائى على الانتخابات
يناقش مجلس أمناء الحوار الوطنى في اجتماعه غدًا السبت، توصياته بضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وذلك تنفيذًا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به.
الحكومة الجديدة
كما سيؤكد مجلس الأمناء، خلال الاجتماع، حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي، وخصوصًا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًا واستحقاقًا مهمًا وضروريًا في مجال حقوق الإنسان.
مطالبة الحكومة الجديدة بوضع توصيات المرحلة الأولى والجلسات الاقتصادية ضمن برنامج الحوار الوطني
وأكد الكاتب الصحفى جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع المجلس يهدف إلى مطالبة الحكومة الجديدة بوضع توصيات الحوار الوطني للمرحلة الأولى والجلسات الاقتصادية ضمن برنامج الحوار الوطني بشكل رئيسي.
ارتفاع الأسعار والتضخم
وقال الكشكى إن الملفات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم ومستلزمات الأدوية لا بد وأن تكون على رأس أولويات الحكومة الفترة المقبلة، والبدء في وضع حلول سريعة وجذرية لها وفق جدول زمني واضح، لافتًا إلى أن الاجتماع سينظر متى يمكن عودة الجلسات النقاشية للحوار الوطني لطرح الكثير من القضايا المهمة ومن تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، وغيرها من موضوعات، بجانب وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية.
