ياسمين فؤاد: مواصلة العمل على تنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئى
أدت الدكتورة ياسمين فؤاد، اليمين الدستورية، وزيرة للبيئة، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن اعتزازها وامتنانها بتجديد الثقة وإعادة تكليفها بحقيبة وزارة البيئة في الحكومة الجديدة، والتي تعبر عن ثقة القيادة السياسية في القدرة على استكمال العمل على تنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر.
وأكدت ثقتها في قدرة وكفاءة العاملين بوزارة البيئة على استكمال الجهود المتواصلة في تعزيز العمل البيئي في مصر، والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي، من خلال تحويل التحدي البيئي إلى فرصة حقيقية اقتصادية واجتماعية.
تطوير القطاع البيئي
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستمرار في البناء على ما تم إحرازه من مكتسبات في تطوير قطاع البيئة على مدار السنوات الماضية، بالتركيز على عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار جهود تطوير القطاع البيئي في مصر، والذي شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع البيئة على رأس أولويات أجندة القيادة السياسية والدولة، ودمج حقيقى للبعد البيئي في كل قطاعات التنمية، وتنامى لدور مصر فى المجال البيئى على الساحتين الإقليمية والعالمية، لتستكمل وزارة البيئة خطواتها الحثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كل الجهات المعنية وشركاء التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار فى المجالات البيئية ذات الأولوية والشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء، من خلال تهيئة المناخ الداعم، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، والعمل على صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ.
وقالت وزيرة البيئة إن رؤية وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة ستركز على تأصيل فكر الاقتصاد الدوار، وتعزيز مبدأ أن البيئة محفز للاستثمار، وإتاحة الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات المحلية الأجنبية في مجال البيئة والمناخ، وذلك بمزيد من الإشراك للقطاع الخاص في اقتناص الفرص الاستثمارية البيئية من خلال مشروعات مبتكرة، ونشر فكر الصناعة الخضراء التي تحقق ميزة تنافسية كبيرة للمنتج المصري، مع الاستمرار في العمل على الحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الهواء وصون الموارد الطبيعية في الوقت ذاته.
وأضافت أن الوزارة ستستكمل دورها في تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مواجهة التحديات البيئية، ومنها تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، مع العمل على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تم إعدادها أو ما زالت في طور الإعداد، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، واستراتيجيات إدارة المخلفات بأنواعها، واستراتيجية الاقتصاد الحيوي، مع استكمال جهود تعزيز السياحة البيئية.
