"المصدرين": المسئولية ليست سهلة على الحكومة الجديدة.. "هذا حملها"

ثمن أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة بهدف خدمة التصدير والمصدرين، والتركيز الفعال على الدراسات والخطط التسويقية التي تساعد في تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية للخارج، وكذلك خلق التوازن في الميزان التجاري المصري.

أوضح أحمد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يستلزم العمل على عدة محاور، على رأسها التقييم الشامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.

أكد أن المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن ملف التصدير بالمحور الثاني يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة، مطالبًا بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة، وتوفير الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.

تابع، أن المحور الثالث، يتمثل في تقييم المنتجات التي تم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك، وكيفية العودة إلى تصديرها وبقوة، مشدد على ضرورة إزالة كل المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.

شدد أحمد زكي على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملًا.

طالب ببذل الجهد لتذليل كل الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصرية والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة، وبتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال 30 يومًا فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم.