قيادى بـ"المؤتمر" يطالب الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى: الزراعة والصناعة أولوية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات والمهام، وفي مقدمتها تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، التي تطرقت للعديد من الملفات الهامة والحيوية.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: الحوار الوطني ساهم في توحيد الجهود السياسية والحزبية نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، وخطوة جادة لبناء الجمهورية الجديدة، ومهد الطريق أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ولهذا فعلى الحكومة الجديدة أن تضع المخرجات ضمن برنامجها المرتقب عرضه على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشاد غنيم بإعلان الحكومة الجديدة اعتمادها على مخرجات الحوار الوطني كجزء من برنامجها التنفيذي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس جدية كبيرة من القيادة السياسية في التعامل مع التحديات المستقبلية، مشددًا على ضرورة سرعة العمل على توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، إضافة لتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، وذلك في القطاع الزراعي الذي يمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة لضرورة سن مجموعة من التشريعات لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني.
وأشار إلى أن هذه التشريعات ستساهم في تعزيز العملية الديمقراطية وتطوير الأطر القانونية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويزيد من ثقة المواطنين في الحكومة ويسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
في سياق متصل، قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات أو التحديات، ومنوط منها تنفيذ عدد من الإصلاحات، ليشعر المواطن بنتائج على أرض الواقع، ومن ثم على الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تطرقت لكل الموضوعات المتعلقة بمختلف المحاور والقطاعات.
وأضاف عبداللطيف أن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات، ودعم الصناعة أولوية، ومن ثم يجب سرعة النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها بدون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها، إضافة لتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تم فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر، وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
