خبير يطالب الحكومة الجديدة برسم خارطة طريق للسياسات الزراعية
قال الدكتور فوزي أبو دنيا الخبير الزراعي ومدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني الأسبق بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه مطلوب من الحكومة الجديدة في القطاع الزراعي وضع خارطة الطريق للمجال الزراعي التي يأمل المواطنين والمتخصصين في الزراعة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ"الدستور"، أنه يوجد مجموعة من المحاور التي يأمل المزارع تنفيذها خلال الفترة المقبلة ومن هذه المحاور إعادة هيكلة وزارة الزراعة ووضع معايير لاختيار كوادر قيادات الوزارة من الكفاءات خاصة الإدارة العليا والبعد عن المجاملات وخصوصا في اختيار مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة. مع المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للزراعة من الكفاءات العلمية.
خارطة طريق
وشدد على ضرورة رسم خارطة طريق للسياسات الزراعية وتقييم التنفيذ بالإضافة إلى البحث العلمي الزراعي وربط الجامعات والمراكز البحثية معا من خلال إطار تنظيمي لتطوير البحوث الزراعية لتفعيل مساهمتها في رسم حلول للمعوقات التي تواجه المجال الزراعي.
وطالب أبو دنيا، بإعادة هيكلة مركز البحوث الزراعية ودعم المركز لإحداث تطوير وتنمية زراعية حقيقية وواعدة، والاهتمام بإنتاج التقاوي محليا والتحسين الوراثي المستمر لها لرفع إنتاجية الوحدة الزراعية بما يحقق عوائد وإفادة للمزارع والدولة، وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي وتطويعها لخدمة المزارع وقطاع الزراعة.
كما شدد الخبير الزراعي، على إعادة النظر في إدارة قطاعات الثروة الحيوانية واختيار الكفاءات للإدارة والابتعاد عن المجاملات التي تسبب ارتباك في المجال والاهتمام بالإرشاد الحيواني، وإنشاء قاعدة للمعلومات يقوم بتجميع كل البيانات للقطاعات الزراعية المختلفة وإتاحتها للعلماء في قطاع الزراعة بشفافية حتى يتثنى للمتخصصين طرح المقترحات المفيدة للسياسات الزراعية والتطوير الزراعي المستمر.
ودعى الخبير الزراعي، إلى الاهتمام بإعادة هيكلة وتطوير التعاونيات الزراعية هيكليا وتشريعيا لضمان تفعيل دورها في تنفيذ المهام المنوطة بها لتحقيق التنمية الزراعية.
كما دعى إلى الاهتمام بقطاع الإرشاد الزراعي بشكل عام والذي يعتبر العصب الرابط بين المزارع والباحث لتطوير العمليات الزراعية ورفع الإنتاجية للمحاصيل الزراعية والمساهمة في تحقيق عوائد للفلاحين، الاهتمام بإنشاء كيان تسويقي متين للحاصلات الزراعية كافة للمساعدة في تفعيل الزراعات التعاقدية ولضمان تحقيق عوائد مناسبة للمزارعين وإدارة المنتجات الزراعية بشكل فاعل يحقق توفير المنتجات الزراعية في الأوقات المناسبة بالأسعار المناسبة.
