برلمانى: زيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات تدعم النمو الاقتصادى

ثمّن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، خطة الموازنة العامة للدولة بشأن استهداف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيكون له انعكاس مهم فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

وقال "هندي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2024 /2025، زيادة الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى ۹۸۷ مليار جنيه في عام الخطة مقابل ٥٦٠ مليار جنيه في عام ۲۰۲٤/۲۰۲۳، بنسبة نمو تربو على نحو ٧٦%، مما يسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من ٣٧% عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ٤٨% في عام ۲۰۲۵/۲۰۲٤، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تترجم ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة أوفت بوعدها فيما يخص التخارج من المشروعات الاستثمارية.

ونوه بأن استمرار الحكومة في سياسة تمكين القطاع الخاص يدعم بقوة الاقتصاد الوطني، كما سيكون له مردود كبير فيما يخص الصناعة المصرية.