عاجل.. تفاصيل أكبر مؤتمر استثمارى بين مصر والاتحاد الأوروبى

تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال يومى ٢٩ و٣٠ يونيو الجارى.

ويحظى المؤتمر بأهمية كبيرة لدى كل مؤسسات الدولة، ويهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى، وتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.

جذب الاستثمارات الأجنبية والتعاون بين القطاع الخاص

يهدف المؤتمر إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمهمة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائى، والصحة، والتعليم، والنقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحى، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وفق الهيئة العامة للاستعلامات.

وذكرت هيئة الاستعلامات، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن المساحة الأكبر فى هذا المؤتمر ستخصص للقطاع الخاص من الجانبين المصرى والأوروبى، مشيرة إلى أن هذا هو الهدف الأساسى لعقد المؤتمر.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين والأوروبيين، خاصة الفرص الاستثمارية فى برنامج «الطروحات الحكومية»، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.

ويتناول المؤتمر العديد من القضايا المحورية، من بينها سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات كبيرة فى مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.

ويركز المؤتمر على دعم دور الابتكار والريادة فى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، بجانب مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة فى ضوء التحديات البيئية العالمية، مع استعراض فرص التعاون فى المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبى.

ويتضمن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبى، خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧، فى القطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمى والثنائى، من خلال أوجه التعاون الإقليمى، والتعاون الثنائى، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبى ومؤسساته التمويلية فى مجال «الهيدروجين الأخضر».

وعلى مستوى هيئة الاستثمار، هناك عدد من القطاعات المستهدفة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، على أن يجرى التنسيق مع شركة «BCG» التى تتولى تنظيم المؤتمر، بشأن آليات طرح الفرص الاستثمارية فى هذه القطاعات.

وعلى مستوى الصناعة، هناك عدة مجالات صناعية سيتم التعاون فيها، تشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الرى الحديث وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائى.

دول «القارة العجوز» أكبر شريك تجارى واستثمارى لمصر

رسّخت مصر بخطى واثقة تحركات سياستها الخارجية وشراكاتها لتعزيز علاقاتها مع كل دول العالم. وفى هذا السياق، شهدت العلاقات المصرية- الأوروبية تطورًا ملحوظًا على كل المستويات.

وتستند هذه العلاقات إلى تاريخ طويل من التعاون والمصالح المشتركة، يمتد إلى عقود من زخم الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة أن الاتحاد الأوروبى يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا، ما جعل العلاقة بين الجانبين ذات أهمية استراتيجية لكليهما.

وعززت الحرب الغاشمة الواقعة فى قطاع غزة من أواصر الصلة والتشاور المستمر بين الجانبين، حيال تطورات الأوضاع فى القطاع، من قبل كبار مسئولى الاتحاد والمفوضية الأوروبية وقادة البلدان الأوروبية، باعتبار مصر المنفذ الرئيسى لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. وسبق أن ثمّنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى وعدد من رؤساء وقادة عدة دول الدور المصرى فى ضمانة إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

يأتى ذلك فى ضوء العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بالإضافة لكون الاتحاد أكبر شريك تجارى واستثمارى لمصر، وكونه شريكًا رئيسًا فى عملية التحديث التى يشهدها مختلف القطاعات التنموية فى مصر.

وسبق أن أكد سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، كريستيان برجر، أن «التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبى»، مشيرًا إلى تعدد أطر التعاون وتوافق الرؤى السياسية والقضايا المشتركة، من أهمها الأمن والسلم والأمن الطاقى على جانبى المتوسط وشمال الصحراء الإفريقية، وكذلك قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومقاومة الجريمة والإرهاب، والإرهاب العابر للحدود.

وترتكز العلاقات الثنائية السياسة والاقتصادية والاجتماعية بين مصر والاتحاد الأوروبى على التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية، التى شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، خاصة إطار «الشراكة الأورومتوسطية»، و«اتفاق الاندماج»، الذى يؤكد أهداف ومبادئ «إعلان برشلونة»، ويمضى قدمًا نحو استكمال العملية الثنائية بين الجانبين المصرى والأوروبى.

ولمصر مكانة متميزة مع الاتحاد الأوروبى، زادت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، ونجاحه فى استعادة مصر مكانتها الدولية وانفتاحها على بلدان العالم، بالتزامن مع جهود وزارة الخارجية المصرية وكل مؤسسات الدولة؛ لخلق علاقات وشراكات دولية جديدة مع الهيئات والمؤسسات والتكتلات الدولية، قائمة على الندية والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، واحترام اعتبارات السيادة الوطنية، وتحقيق المنفعة المتبادلة، ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، انطلاقًا من حرص مصر على إحداث التوازن فى كل علاقاتها الدولية.

الاستثمارات الأوروبية فى مصر تتضاعف لـ8.2 مليار دولار بزيادة 156%

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى إلى ٣١ مليار دولار فى عام ٢٠٢٣، مقابل ٣٨.٦ مليار دولار فى ٢٠٢٢، بانخفاض قدره ١٩.٢٪.

وانخفضت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى إلى ١١.٨ مليار دولار فى ٢٠٢٣، مقابل ١٧.٣ مليار دولار فى ٢٠٢٢، بانخفاض ٣١.٨٪. وبالتزامن انخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبى إلى ١٩.٤ مليار دولار فى ٢٠٢٣، مقابل ٢١.٣ مليار دولار فى ٢٠٢٢، بانخفاض قدره ٩٪.

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبى المستوردة الصادرات المصرية فى ٢٠٢٣، بإجمالى صادرات قيمتها ٣.١ مليار دولار، ثم إسبانيا ١.٨ مليار دولار، ثم اليونان ١.٦ مليار دولار.

وجاءت ألمانيا فى مقدمة دول الاتحاد الأوروبى المصدرة إلى مصر فى عام ٢٠٢٣، بقيمة واردات بلغت ٤.١ مليار دولار، ثم إيطاليا ٣.٢ مليار دولار، ثم فرنسا ١.٦ مليار دولار.

ومن أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى دول الاتحاد الأوروبى فى عام ٢٠٢٣: الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بـ٢.٩ مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بـ١.٢ مليار دولار، والأسمدة بـ٩٨٧ مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بـ٩٧٧ مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بـ٨٤٨ مليون دولار.

ومن أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبى فى المقابل خلال عام ٢٠٢٣: المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بـ٢.٧ مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بـ٢ مليار دولار، ثم الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بـ١.٨ مليار دولار، وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بـ١.٦ مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بـ١.١ مليار دولار.

وبلغ إجمالى تحويلات المصريين العاملين فى دول الاتحاد الأوروبى ٦٥٢ مليون دولار خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٨٢٨.٢ مليون دولار فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بانخفاض ٢١.٣٪. وجاءت ألمانيا على رأس دول الاتحاد الأوروبى فى تحويلات المصريين العاملين بها فى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وذلك بقيمة وصلت إلى ١٢٩.٨ مليون دولار.

وسجل إجمالى تحويلات الأجانب فى دول الاتحاد الأوروبى العاملين فى مصر ٥٦.٢ مليون دولار خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٥٤ مليون دولار فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بانخفاض ٤.١٪.

وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى مصر ٨.٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٣.٢ مليار دولار فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بارتفاع ١٥٦.٣٪.

مباحثات اتفاقية الشراكة بدأت 1995.. واعتمدت وثيقة الأولويات فى 2022

فى عام ١٩٩٥، بدأت مصر المباحثات مع الاتحاد الأوروبى بشأن إبرام اتفاقية مشاركة، وفى ٢٦ يناير ٢٠٠١ تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية تمهيدًا للتوقيع النهائى عليها، الذى تم فى ٢٥ يونيو من العام نفسه.

وفى منتصف عام ٢٠٠٤، قام مجلس الشعب المصرى وبرلمانات الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، ويتم بموجب هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها ١٢ عامًا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وفى يونيو ٢٠٢٢، جاءت وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى عام ٢٠٢٧ لتمثل خطوة مهمة فى مسيرة الحفاظ على العلاقات الثنائية وتدعيمها، فى ضوء اعتماد الوثيقة فى شهر يونيو ٢٠٢٢ من قبل وزير الخارجية سامح شكرى، ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، التى عقدت بلوكسمبورج، برئاسة «شكرى» و«بوريل».

وتعتبر الوثيقة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين، وتضمنت التأكيد على أهمية استمرار التعاون للمساهمة فى حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادى الإقليمى، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية فى المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتهدف الوثيقة إلى معالجة التحديات المشتركة التى تواجه الاتحاد الأوروبى ومصر، مع تعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة على جانبى البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التعاون وتحقيق الإمكانات غير المستغلة للعلاقات.

وأشارت الوثيقة إلى أن الجانبين يوليان اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون الذى يسترشد بـ«رؤية مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠»، وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة، المنصوص عليها فى جدول أعمال الاتحاد الأوروبى الجديد لمنطقة البحر المتوسط، وخطته الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبى، والصفقة الخضراء الأوروبية.

وحددت أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى الإطار العام للتعاون وأولويات الشراكة، كما أكدت أن أولويات الشراكة يجب أن تسهم فى تلبية تطلعات شعوب جانبى البحر المتوسط، لا سيما فى ضمان التنمية المستدامة الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وفرص العمل اللائق، والازدهار الاقتصادى، وتحسين الظروف المعيشية بشكل كبير.

تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر واستقرار دول الجوار ومكافحة الإرهاب

تتضمن الأولويات الشاملة التى ستوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى ٢٠٢٧، الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية فى مصر، حيث سيتعاون الطرفان، كشريكين رئيسيين، فى دفع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها فى «استراتيجية التنمية المستدامة- رؤية ٢٠٣٠» فى مصر، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز المرونة وبناء الرخاء ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمى والأخضر، والتجارة والاستثمار، إذ يعتبر الاتحاد الأوروبى ومصر شريكين تجاريين مهمين. وفى مجال الطاقة والبيئة والعمل المناخى، سيتعاون الاتحاد الأوروبى ومصر فى تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات كفاءة الطاقة، والتحول التدريجى نحو وسائل نقل برى منخفضة الكربون ومستدامة، وفى مجال الشحن البحرى والطيران المدنى. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية.. تتضمن أولويات الشراكة استقرار الجوار المشترك وما وراءه، حيث تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر ذات أهمية خاصة لاستقرار وازدهار منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، وسيستمر التعاون بين الطرفين فى المساهمة فى حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادى الإقليمى، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية فى هذه المناطق؛ والتعاون فى إدارة الأزمات والاستجابة لها، حيث سيعمل الاتحاد الأوروبى ومصر على تكثيف التعاون والمشاورات وتبادل الخبرات فى إدارة الأزمات والوقاية منها على الصعيدين الثنائى والإقليمى. ووفقًا للوثيقة، سيعمل الاتحاد الأوروبى ومصر على تعزيز التعاون العملى فى المجالات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب، كما يؤكد الاتحاد الأوروبى ومصر أهمية مواصلة العمل معًا للتصدى المشترك بكفاءة وفاعلية لتحديات الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى جميع الجوانب الأخرى للهجرة والتنقل

سلسلة اتفاقيات تضمنت حزمًا تمويلية بـ7.4 مليار يورو.. وبرنامج خاص لدعم التنمية الريفية

فى ٩ مارس ٢٠٢٤، وقّع الاتحاد الأوروبى سلسلة اتفاقيات مع مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة ٧.٤ مليار يورو، «٨.٠٦ مليار دولار»، على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا فى ملفى الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

ويستهدف الاتفاق تعزيز الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبى، ودعم الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وفى هذا الإطار سيضمن الاتحاد الأوروبى لمصر قروضًا بقيمة ٥ مليارات يورو حتى عام ٢٠٢٧، واستثمارات بقيمة ١.٨ مليار يورو فى مجالات مختلفة، مثل: الرقمنة والتحول فى مجال الطاقة، مع تقديم منح بقيمة ٦٠٠ مليون يورو.

وتم الاتفاق على التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة، وبشكل خاص مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية، وفتح طرق للهجرة الشرعية إلى أوروبا، وسيتم تخصيص ٢٠٠ مليون يورو لإدارة مسألة الهجرة.

وهناك أيضًا برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية، ويتولى مكتب التعاون الإيطالى تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية فى محافظات مطروح والفيوم والمنيا، وقد تم تمويله بالكامل من قبل الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها ٢١.٨ مليون يورو، خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٤ حتى أكتوبر ٢٠١٩، وفى الوقت نفسه يقدم مكتب التعاون الإيطالى ١١ مليون يورو فى نفس المنطقة لصالح الميكنة الزراعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وهناك أيضًا الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط، ويأتى هذا البرنامج ضمن التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، وامتدادًا للبرامج والمشروعات المنفذة بالشراكة بين الجانبين، لتحفيز جهود التنمية وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

ويجرى تنفيذ البرنامج على مستوى دول حوض البحر المتوسط، وهى: مصر وتونس ولبنان وفلسطين والأردن، إلى جانب ٧ دول متوسطية أعضاء فى الاتحاد الأوروبى، هى: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا والبرتغال، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جانبى الحدود المشتركة، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعى ومحاربة الفقر، ومواجهة التحديات المشتركة فى مجالات البيئة، والصحة العامة، ومنع ومكافحة الجريمة، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف.

واستفادت مصر من البرنامج من خلال تمويل ٢٦ مشروعًا فى العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهى قطاعات: تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم والبحث العلمى والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعى ومحاربة الفقر.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج ٢٣٤.٥ مليون يورو، وتقدر مساهمة الاتحاد الأوروبى فى هذا البرنامج بقيمة ٢٠٩ ملايين يورو عن الفترة من ٢٠١٤-٢٠٢٠، وتمول المفوضية الأوروبية ٩٠٪ من قيمة كل مشروع يتم تنفيذه فى إطار البرنامج، على أن تتحمل الأطراف المشاركة فى المشروع النسبة المتبقية.