لصالح أصحاب المعاشات والأكثر احتياجًا.. قرارات مهمة تنتظر وزير التضامن الجديد
يترقب المواطنون تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، التي تبدأ أولى مهامها الوزارية بالتزامن مع بدء تطبيق موازنة العام المالي الجديد 2024/ 2025، وعلى رأسها موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، بما لها من أهمية مجتمعة خاصة وأنها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين من مختلف الفئات؛ لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.
ووفقًا للتوصيات التي أقرها البرلمان قبل أسبوعين بشأن الموازنة؛ تلتزم وزارة التضامن بزيادة المبالغ المخصصة لمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، لترتفع من 35 إلى 41 مليار جنيه خلال العام الجديد، وفقًا للتقديرات التي وضعتها الحكومة.
كما تلتزم الوزارة بزيادة القيمة المخصصة لمعاش الطفل، ليصل إلى 1.7 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة الأعداد المستحقة له، ومطالبة خلال العام المالي الجديد بإعادة النظر في بند الإعانات حتى تتمكن من مواجهة الاحتياجات الفعلية لمستحقيه، وذلك بعد اعتراض البرلمان على خفض مخصصاته إلى 100 مليون جنيه.
وفي إطار تطوير أداء المديريات التابعة للوزارة على مستوى المحافظات كافة، ألزم البرلمان الوزارة الجديدة بتدبير الهياكل الوظيفية لإدارة وتشغيل الإدارات والوحدات التابعة للمديريات على مستوى المحافظات، وتدريب وتأهيل العاملين بمدريات التضامن الاجتماعي للارتقاء بمستوى أدائها حتى تتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بكفاءة عالية؛ على أن تشمل التدريبات متابعة شرح القوانين واللوائح الواقعة في نطاق عملهم.
كما شدد البرلمان على ضرورة موافاة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بكل الأنشطة والخدمات التي قدمتها جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وتقديم تقرير كامل عن المنشآت التابعة لها، مثل مكاتب التأهيل، والشئون الاجتماعية، ومراكز الإغاثة وغيرها، وتوضيح مدى جاهزيتها لخدمة الجمهور.
وتشهد موازنة العام المالي الجديد 2024/ 2025 زيادة ملحوظة في ملفات الدعم، وفي مقدمتها زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20%؛ وتخصيص 215 مليار جنيه للمعاشات و40 مليارًا لـ "تكافل وكرامة"، و23 مليارًا لدعم الصادرات.
ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة 5.05 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي مصروفاتها نحو 6.4 تريليون جنيه، توجه 495.6 مليار جنيه للصحة، و858 مليارًا للتعليم، ويوجه نحو 139.5 مليار جنيه منها للبحث العلمي.
