رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العامة للأقطان: متوقع زيادة مساحات القطن إلى نصف مليون فدان هذا العام

جريدة الدستور

أكد المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن، أن الإعلان المبكر عن أسعار القطن بواقع ١٠ آلاف جنيه للقنطار في المناطق القبلية و١٢ ألف جنيه للقنطار في المناطق البحرية، زاد من الإقبال على زراعة القطن لأكثر من ٢٥٠ ألف فدان، ما منح المزارعين الاطمئنان بتحقيق تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب. ومن المتوقع زيادة المساحة المزروعة بالقطن خلال الموسم الحالي إلى أكثر من ٥٠٠ ألف فدان.

وأضاف "السعدني"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن زيادة المساحة تتطلب تطوير المغازل المحلية حتى لا يتجاوز الإنتاج الطلب واحتياجات المغازل ونسب التصدير، وأيضًا لكي لا تتحمل الحكومة فارق الأسعار في حال زيادة الإنتاج عن الطلب. وشدد على أن التطوير سيكون له أثر إيجابي لصالح المزارع والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بإنتاج أصناف طويلة التيلة ضمن خمس دول على مستوى العالم تنتج القطن الطويل. حيث إن ٧٧ دولة تنتج القطن، منها ٧٢ دولة تنتج قطن قصير التيلة.

وأكد أن القطن المصري هو الأكثر نعومة وجودة ومتانة، ولا بد من التوسع في تصديره مصنعًا بدلا من تصديره خامًا، لتحقيق أقصى استفادة من القيمة المضافة للمحصول، حيث إن سعر كيلو القطن بمتوسط ٨٠ جنيها، بينما عند تصنيعه ينتج ثلاث قطع تيشيرت متوسطة الجودة تباع في الخارج بـ٥٠ دولارا للقطعة الواحدة. وبالتالي، يحقق المصنع هامش ربح أكبر من المزارع، وجميع دول العالم تدعم القطاع الزراعي، خاصة القطن.

وأوضح "السعدني" أنه تم تجاوز مشاكل إنبات القطن في محافظات الإسماعيلية والغربية وكفرالشيخ، وإعادة توزيع التقاوى مرة أخرى على المزارعين المتضررين من عدم الإنبات، ويعود ذلك إلى التغيرات المناخية والتأخير في موسم الزراعة وبعض المعاملات الزراعية الخاطئة والمغازل والدواليب الأهلية التي قامت بتوزيع البذور التجارية في شكائر مماثلة لإنتاج الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

وأشار رئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن إلى ضرورة تغليظ العقوبة على المتلاعبين في الدواليب الأهلية والمتسببين في خلط القطن، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تنبهت إلى ذلك ومنعت دخول شعر القطن المنتج في الدواليب الأهلية إلا بعد خضوعه للفرز، وكذلك المناطق الحرة خضعت للرقابة على منشآتها مؤخرًا بعد أن صدر قرار بمراجعة المغازل التابعة لها من خلال الهيئة العامة للتحكم.