محافظ بني سويف يشارك في مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لمنظمة اليونيدو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن مشروع النمو الأخضر الشامل يُعتبر من أهم المبادرات التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتعزيز جهود الحكومة المصرية في عدد من القطاعات الصناعية والبيئية والاجتماعية نحو تحقيق النمو الأخضر الشامل في مصر، تماشياً مع الاتجاه العالمي للاقتصاد الدائري أو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء حضوره إطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بمحافظة الأقصر، والذي تنظمه "اليونيدو" بتمويل من الحكومة السويسرية بجنوب الصعيد، وذلك بحضور: المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، وميشال هرارى، نائب رئيس مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر، والسيد باتريك جيلبرت، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيدو وممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والبنوك.

وتابع محافظ بني سويف مؤكدًا أهمية تلك الفعاليات، لاسيما وأنها تعد فرصة كبيرة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة محليًا وعالميًا، وسيدعم المعرض الحوار والتعاون المثمر بين الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد الأخضر مع الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، مما ينعكس بشكل إيجابي على رؤية واستراتيجيات للدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين المنتج المصري، وفقا لمحددات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتُعدّ بني سويف من المحافظات الواعدة، لما يتوافر لها من إمكانيات وموارد وميزات نسبية وتنافسية تعزز وتفتح آفاقًا جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، إذ تعتبر المحافظة نقطة تلاقي مميزة بين شمال مصر وجنوبها وشرقها وغربها، وتتسم بالتميز في عناصر التنمية الزراعية، ولديها 9 مناطق صناعية لها ثقلها في المجال الصناعي القومي، بجانب التميز في المقومات السياحية، والمشروعات الضخمة في الطرق والمحاور والكباري والجامعات والطاقة، وذلك مع الرؤية الاستراتيجية والموارد والكوادر البشرية والشبابية المُدرّبة التي شهدت برنامجًا تأهيليًا وتدريبيًا متنوعًا على مدار أكثر من 4 سنوات مضت.  

واستكمل محافظ بني سويف، موضحا أن مجال النمو والاقتصاد الأخضر بالمحافظة ضمن الرؤية الشاملة التنموية التي تتبناها المحافظة في إطار رؤية مصر 2030، قد شهد عددًا من الجهود النوعية والتجارب والمميزة،،التي كانت نتاجا لتبني أهداف استراتيجية نتج عنها جهود ومشروعات تدعم جهود  التنمية الاقتصادية والحضرية للمجتمع المحلي، خاصة مع انتهاج بني سويف أسلوب التخطيط الاستراتيجي، والذي تجلي في إطلاق أول استراتيجية تنموية محلية عامة لتحقيق التنمية الاقتصادية في 6 قطاعات: كان في مقدمتها الزراعة والصناعة ووفقا لمحددات التنمية المستدامة.

حيث يتم  تنفيذ مشروع الابتكار الزراعي على أرض بني سويف بالتعاون مع  الوكالة الألمانية ووزارة الزراعة، والذي يهدف إلي زيادة دخل 10.000مزارعًا من أصحاب الحیازات الصغيرة في محافظتي المنيا وبني سويف، وتم رفع كفاءة عدد 30 جمعية من الجمعيات المُنتجة للحاصلات الزراعية المستھدفة، وأسفر عن إنشاء عدد من الوحدات الإنتاجية، منها وحدة إنتاجية للقيمة المضافة، وخط إنتاج للكمبوست، وغيرها، فيما يجرى دراسة إمكانية انشاء وحدة إنتاج الطاقة من المخلفات الزراعية، ضمن مشروع "النمو الأخضر الشامل IGGE" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والممول من الوكالة السويسرية للتنمية وبالتعاون مع  منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، وتم تشكيل فريق عمل مختص برئاسة نائب المحافظ وعضوية الزراعة والبيئة التعاون الدولي للدفع بهذا المشروع.

وأضاف محافظ بني سويف مستعرضا الأسس التي تم وضعها لقطاع النباتات الطبية والعطرية ببني سويف، إذ كان الهدف أن تصبح المحافظة مركزًا رائدًا لزراعة وتصنيع وتصدير منتجات النباتات الطبية والعطرية عالية الجودة في مصر والعالم، وجاري حاليا المضي قدما في مشروع إنشاء منطقة ومدينة صناعية زراعية على مساحة تصل لـ 147 فدان، والتي وافقت على إنشائها القيادة السياسية، وتدفع الحكومة بكل أدواتها في هذا الإطار، والذي يمثل إحدى النتائج المميزة للاستراتيجية التنموية المحلية التي تم إطلاقها في ديسمبر 2020.

فيما يجرى التعاون مع منظمة الـ Unido لدراسة إمكانية عمل Master Plan ومخطط لمنطقة مجمعة للصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية AGRO INDUSTRY PARK وذلك على غرار ما تم بمحافظة القليوبية، ومن خلال خبراء إحدى الشركات للأعمال التجارية والزراعية، تم إجراء مسح اقتصادي، ومن خلال الوحدة الاقتصادية تم إعداد خريطة تمركز زراعات وإنتاج النبتات الطبية والعطرية بأنواعها كخطوة نوعية للدفع بهذا القطاع.

وتشتهر بني سويف بكونها من أكثر المحافظات المصرية إنتاجا للنباتات الطبية والعطرية وأكثرها مساهمة في الإنتاج والتصدير بنسبة تتراوح ما بين 40 الى 60% من إنتاج الصادرات المصرية بالخارج، وتعدّ هي الأولى من حيث المساحة المنزرعة بمساحة تزيد عن 18 آلاف فدان، وبإنتاجية تقترب من 50% من إجمالي إنتاج مصر من المحاصيل الطبية والعطرية، ومن أبرز الدول المُستوردة للمحاصيل المصرية من النباتات الطبية والعطرية: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والنمسا وألمانيا وسويسرا واستراليا.