معهد التخطيط: الحكومة نفذت إصلاحات واسعة لبيئة الاستثمار منذ عام 2018
أكد الدكتور أحمد عاشور، أستاذ مساعد الاقتصاد بمركز السياسات الكلية بـمعهد التخطيط القومى المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط، أهمية العمل على تحسين كفاءة الاستثمار العام عن طريق مجموعة من الإصلاحات المالية الأوسع نطاقًا متضمنة تطبيق موازنات الأداء وتحديد سقوف للإنفاق وموازنة متوسطة الأجل والتي يتم من خلالها ربط الإنفاق الجاري بالاستثماري، ومصاحبة للتركيز على بعد العدالة المكانية والتنمية المتوازنة إقليميًا والتوجه لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
تفعيل التخطيط الإقليمى
وأوضح "عاشور" أنه يأتي فى مقدمة تلك الإجراءات المقترحة تفعيل التخطيط الإقليمي وإعداد الخطط الإقليمية، عن طريق تشكيل لجان دائمة برئاسة وزارة التخطيط تجمع بين محافظات الأقليم ومسئول الوزارات والجهات المعنية لإعداد خطط الأقاليم الاقتصادية والربط بينها وبين الخطط القومية والمحلية مع منحها الصلاحيات اللازمة لذلك، وإخضاع كل المشاريع لتحليل التكاليف والعوائد مع إعداد قوائم من المشروعات التي خضعت للتقييم بالفعل وأصبحت جاهزة للتمويل، مما يسهل عملية الاختيار وفقًا لأولويات ودرجة إلحاح المشروعات.
استغلال الأصول وصيانتها
كما أشار إلى ضرورة وضع خطة لضبط مخصصات الصيانة والتشغيل ونظم إدارة الأصول، بحيث يتم تدشين قاعدة بيانات للأصول وتحديد أنواع الأصول التى تضمها، وتحديد أعمار كل أصل من تلك الأصول فى المتوسط وقواعد إهلاك وتكهين تلك الأصول، إلى جانب الربط مع وزارة المالية للحصول على بيانات وافية حول تشغيل الأصول داخل الجهة من حيث توافر الموارد البشرية والبنية التحتية والتمويل اللازم لتشغيل هذا الأصل.
واستعرض ما نفذته الحكومة من إصلاحات واسعة منذ عام 2018 ركزت على استخدام تكنولوجيا المعلومات فى عمليات إعداد وتنفيذ الخطة والموازنة، ويتمثل أهمها فى تطوير المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتي تعرف بأنها نظام إلكترونى متكامل يربط وحدات الحكومة العامة لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموي، وتطبيق المعادلة التمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المحافظات، حيث تم تحديد سقف مالي تتم إتاحته لكل محافظة بما يراعى عدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تتم مراجعتها بشكل دورى.
