رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

المدعي العام للمحكمة
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

تلقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل، قائلًا إنه تعرض للتهديدات تتعلق بطلبه لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت. 

وأكد المدعي العام كريم خان أن بعض السياسيين تحدثوا معه، وكانوا صريحين للغاية، وقالوا: "هذه المحكمة أنشئت من أجل إفريقيا ومن أجل السفاحين مثل بوتين"، موضحًا أن هذا ما قاله لي أحد كبار السياسيين له.

انتقادات واسعة من قبل الولايات المتحدة 

 


وأضاف كريم خان فى مقابلته مع المذيعة كريستيان أمانبور: سأقرأ لك بعض الانتقادات الشديدة التي تلقيتها من الولايات المتحدة، وكما نعلم، فإن أمريكا ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا إسرائيل كذلك. 

وتابع خان، أنهم لا ينظرون للأمر بهذه الطريقة، فهذه المحكمة هي إرث نورمبرج، وقال إن هذه المحكمة هي إدانة للجانب المؤسف من الإنسانية، وهذه المحكمة يجب أن تكون انتصارا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة.

وشدد المدعى العام للجنائية الدولية على أن التهديدات أو أي أنشطة أخرى لن تثنيه عن عمله، لأنه في النهاية، عليهم الوفاء بمسئولياتهم كمدعين عامين، كرجال ونساء في المكتب، كقضاة، وكسجل لشيء أكبر من أنفسنا، وهو الإخلاص للعدالة.

وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن طلب إصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس وإسرائيل، الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، هو "خطوة حاسمة نحو العدالة".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد: "إن هذه الخطوة من جانب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تبعث برسالة مهمة إلى جميع أطراف النزاع في غزة وخارجها، مفادها أنهم سيتحملون المسئولية عن الدمار الذي ألحقوه بشعبي غزة وإسرائيل".

قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الاثنين، طلبا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد دياب إبراهيم المصري -المعروف باسم محمد ضيف- وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الدفاع. الوزير يوآف غالانت.

وأضافت كالامار أن أولئك "المشتبه في مسئوليتهم عن جرائم بموجب القانون الدولي" يجب أن يواجهوا "المحاكمة والمساءلة، بغض النظر عن مدى قوتهم أو ارتفاع رتبهم".