تفتيش مفاجئ.. كيف نظم القانون حق النيابة العامة في تفيتش مراكز الإصلاح والتأهيل؟

على مدار الفترة الماضية، نفذت النيابة العامة حملات تفتيش  دورية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ للإطمئنان علي حالة النزلاء والخدمات المقدمة لهم وفقًا للقانون وبما يحفظ حقوق الإنسان. 

وخلال التقرير التالي، ترصد “الدستور” الحملات المفاجئة التي أجرتها النيابة العامة على مراكز الإصلاح والتأهيل وكيف نظم القانون ذلك؟..

النائب العام يأمر بتفتيش مراكز الإصلاح بصورة دورية مفاجئة

وفقًا لما كفله الدستور والقانون، أمر المستشار محمد شوقي النائب العام، أمر بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بصورة دورية مفاجئة للتحقق من توفير الحقوق والضمانات للنزلاء والمحبوسين احتياطيا وفقا لما كفله الدستور والقانون.

وكلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونا للنيابة العامة في تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة، في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين.

وأمر النائب العام بتنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة بصفة دورية مفاجئة للتحقق من تطبيق صحيح القانون.

تفتيش مركز الإصلاح والتأهيل بـ15 مايو

آخر تلك الحملات ماكشفته النيابة العامة خلال الأسبوع الماضي عن حملة تفتيش على مركز الإصلاح والتأهيل ب15 مايو؛ والتي انتقل خلالها  فريقًا من أعضاء النيابة العامة، لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل ١٥ مايو "؛ وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية؛ فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

كما  زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

تفتيش لمركز إصلاح وتأهيل برج العرب

في 14 مايو انتقل فريقًا من أعضاء النيابة العامة لإجراء تفتيش لمركز إصلاح وتأهيل برج العرب انتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم أوضاعهم المعيشية؛ فلم يبدوا أي شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

النيابة تُجرى تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان

كما تفقد فريقًا من عضواتِ وأعضاء النيابة العامة، في اكتوبر 2023  مركز إصلاح وتأهيل النساء بمنطقة العاشر من رمضان؛ فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقدت عضوات النيابة عنابر النزيلات، وما هو مخصص منها للحاضنات؛ فتحققن من نظافتها وجاهزيتها، وملاءمتها لأعدادهن، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهن، كما استمعن إلى مائة وثلاث وثلاثين نزيلة، حول تقييمهن لأوضاعهن المعيشية؛ فلم يُبدين أية شكاوى، وقررن بتمتعهن بكامل حقوقهن التي كفلها الدستور والقانون.

كيف نظم القانون حق النيابة العامة في تفتيش السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة؟

أعطى قانون الإجراءات الجنائية الحق للنيابة العامة بزيارة السجون والتفتيش عليها، ونصت المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية على "لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورًا منها وأن يتّصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يُبديها لهم، وعلى مدير وموظفى السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها.

فيما نصت المادة 43 على أنه لكل مسجون الحق فى أن يُقدّم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيًا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة - وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يُعد لذلك فى السجن.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية - وعليه أن يُحرر محضرًا بذلك".

مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد طفرة حقوقية

وشهدت المنظومة الأمنية عقب ثورة 30 يونيو تطورًا أمنيًا غير مسبوق، وسابقت وزارة الداخلية الزمن حتى طبقت ما يسمى بمنظومة الأمن الشاملة، تنفيذا لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ضمن هذه المنظومة الأمنية تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل وهدم عدد من السجون، ثم أصبح السجين نزيلا، ليصبح المسمى كاملا نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

ولعل مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أبرز مظاهر حقوق الإنسان، حيث سعت خلالها وزارة الداخلية لتطبيق السياسة العقابية الحديثة، للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة، لتطوير سلوكهم مع الحفاظ على كافة حقوقهم الطبية والاجتماعية والطبية وأيضا ممارسة الرياضة، وتعليمهم حرف ومهن مختلفة كل ذلك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.