"المصدرين المصريين": وضع سياسة لزيادة الإنتاج والتصدير وتنوع الإيرادات الدولارية
قال المهندس علي عبد القادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، نائب أول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إنه لضمان وجود مكون دولاري متنامي داخل الاقتصاد الوطني لا بد من وضع سياسة لزيادة الإنتاج الداخلي والتصدير وتنوع الإيرادات الدولارية من خدمات وسياحة وتحويلات العاملين بالخارجً وغيره.
وشدد، في تصريحات له، على ضرورة توحيد الموازنة العامة للدولة وأن تكون مسؤولية إنفاقها هي وزارة المالية والبنك المركزي وأيضا في تحديد أولويات التنمية الاقتصادية.
تغيير نظرة "فيتش" للإيجابية دليل على صحة السياسات النقدية
وأشار إلى أن تغيير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية يعزز ثقة المستثمرين ودليل على قوة الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات نتيجة لنجاح الحكومة في جذب شراكات استثمارية كبرى ممثلة في مشروع رأس الحكمة إلى جانب السياسات النقدية والإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح عبد القادر، أن الإعلان عن مشروع رأس الحكمة والتسعير العادل للجنيه كان له أبلغ الأثر في اطمئنان المجتمع إلى قرب انتعاشة اقتصادية والتبشير بالقضاء نهائيا على السوق الموازي، وهي إجراءات بإجماع الآراء وإن جاءت متأخرة إلا أنها صحيحة اقتصاديا.
وأوضح أن العبرة من تخفيض الإنفاق على المشروعات الحكومية استجابة لاتفاق صندوق النقد الدولي، استعادة ثقة المستثمرين والمواطنين في سلامة الإجراءات مما سيؤدي إلى مزيد من تدفق الدولارات في الجهاز المصرفي ومزيدا من ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال: "علينا جميعا تحمل المسؤولية جنبا إلى جنب حتى نستطيع أن نعبر هذه الفترة الصعبة مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات الإيجابية من تدفق العملة الصعبة من برنامج الطروحات الحكومية وخفض الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمار الوطني".
