اقتصاديون لـ"الدستور": مصر الأولى إفريقيًا ضمن قائمة أكبر 30 دولة صناعية
أكد خبراء الاقتصاد أن قوة الاستثمار الأجنبي المباشر دليلًا هامًا على قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وتشهد مصر جهودًا مستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز وتوطين الصناعة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد بعد توجه الدولة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص.
كما استطاعت مصر إزاحة نيجيريا عن لقب أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا وكذلك أيضا انضمام مصر إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد صناعي حول العالم للمرة الأولى في تاريخها.
الدولة المصرية نحجت فى تحسين البيئة التشريعة لتحفيز الاستثمار
بداية يقول الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية استطاعت مؤخرًا اتخاذ مجموعة من إجراءات الإصلاح الهيكلية وسياسات نقدية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا منها تحسين البيئة التشريعية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين وكذلك أيضًا تفعيل نظام الرخصة الذهبية مع إمكانية استعادة نسبة من قيمه الارض تصل لـ 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مما يساعد علي توفير السيولة اللازمة تطبيق وثيقه سياسات ملكيه الدولة وتطبيق مبدأ الحياد التنافسي
مصر الأولى إفريقيا كأكبر اقتصاد صناعي
وأوضح عبد المنعم السيد في تصريحات لـ" الدستور"، أن مصر نجحت في إزاحة نيجيريا عن لقب أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا وحققت مصر ناتج صناعي إجمالي بلغ 76 مليار دولار في 2022 مقابل 65 مليار دولار في 2021 في المقابل حققت نيجيريا انكماشًا حيث سجل قطاعها الصناعي 64.2 مليار دولار في 2022 مقابل 64.4 في 2021.
موقع متميز على خريطة الاستثمار العالمي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن الدولة المصرية نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد استقرار سعر الصرف حيث دخل السوق المصري اكثر من 14 مليار دولار استثمارات غير مباشره خلال الشهرين الماضين، منها رأس الحكمة ومشروعات اخري واستثمارات وشراكه استراتيجيه مع الاتحاد الأوروبي
وأكد أنه يجب علي الحكومة مواصلة سياساتها المحفزة والداعمة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة علي جذب المزيد من التدفقات الأجنبية والعمل علي الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة
وأضاف أن الرئيس السيسي حدد ملامح ومستهدفات المرحلة الجديدة علي كافه الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةومن أهم القطاعات التي ستكون قاطره التنمية خلال المرحلة القادمة وهي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة هي قطاعات لها اهميه كبري في تحقيق التنمية المستدامة وزياده الصادرات المصريه والوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات سنويا.
وأضاف مدير مكتب القاهرة لدراسات الاقتصادية أن تستهدف الدولة زياده الرقعة الزراعية التي تصل مساحتها اليوم 9،8 مليون فدان بزياده قدرها 1،5 مليون فدان خلال الفترة الماضية بمشروعات استصلاح الأراضي مثل استصلاح 400 الف فدان في سيناء ومشروع مستقبل مصر بـ 700 الف فدان ومناطق اخري في غرب المنيا ومن المخطط له زياده الرقعة الزراعية لتصل الي 12 مليون فدان خلال الفترة القادمة ايضا زياده مساهمه قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي من 17،5% حاليا الي 25% خلال ال6 سنوات القادمة
اهتمام رئاسي بجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
وصرح الدكتور عبد المنعم، أن من مستهدفات المرحلة الجديدة التي اوضحها الرئيس السيسي لتمكين القطاع الخاص ومساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لزياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وايضًا زياده الناتج المحلي الاجمالي وهذا امر مطلوب خلال الفترة القادمة وايضا جذب الاستثمارات يساعد علي زياده المنافسة وتقليل السياسات الاحتكارية.
واستكمل أن تتضمن من الملامح خلال المرحلة الجديدة أيضا ترشيد الانفاق الحكومي وإتباع سياسات ماليه خاضعه للحوكمة وتعزيز ايرادات الدولة وزياده حجم الإيرادات وهذان البندان الهدف منهم تقليل عجز الموازنة ولا شك ان هذه المستهدفات ستحقق تنميه حقيقه مستدامه
وكشف عبد المنعم السيد، أن مصر في الوقت الحالي لديها فرصة ذهبية لبناء اقتصاد موجه للصناعة وللصادرات يجعلها وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر حيث تسعى الشركات متعددة الجنسيات الكبري حاليا لإعادة هندسة سلاسل التوريد الخاصة بها في جميع أنحاء العالم والخروج من الصين
واردف أن هناك هدفين أساسيين الأول هو تجنب العقوبات والضغوطات الأمريكية على الصين، الثاني هو تفادي المنافسة المحلية القوية من الشركات الصينية في الداخل والتي على الأغلب مدعومة من الحكومة الصينية، الأمر الذي يفقد الشركات الأجنبية ميزتها النسبية داخل السوق الصيني
وأفاد أن هناك 5 خطوات لتحويل ذلك إلى واقع وضع هدف جريء طويل الأجل، لنقل مثلا 20 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا في قطاع الصناعة بحلول عام 2025.
آولًا تحديد ما لا يزيد عن خمس صناعات موجهة للتصدير، لدينا فيها مزايا مطلقة أو تنافسية واضحة. ستشكل تلك الصناعات مستقبلنا.
ثانيا التخلص من الروتين البيروقراطي فيمكننا أن نجعل عملية تأسيس الأعمال التجارية وإصدار التصاريح والتراخيص عملية بسيطة للجميع عبر الإنترنت.
ثالثا تأسيس وكالة مخصصة للترويج للاستثمار من شأنها أن تروي القصص التي يتردد صداها عند القادة التنفيذيين في جميع أنحاء العالم. فقط من خلال تسويق قصة قابلة للتمويل والاستثمار ومصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات العالمية الكبرى، سيمكنك جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمعرفة اللازمة لإنجاح هذا الأمر.
رابعا تقديم كل الدعم والمساندة للشركات المصرية الكبري لزياده حجم الانتاج بهدف زياده صادراتها
خامسا التوسع في انتاج المكونات السلعية التي تستخدم في الانتاج وكذلك دعم الصناعات المغذية للصناعات الكبرى
واستطرد “السيد” أن مبادرة “ابدأ” أحد أهم المبادرات الصناعية التي تستهدف تطوير وتوطين الصناعة وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة بالاضافة لتدريب العمالة.
مصر وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة الحالية والمستقبل
اكد المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن تشهد مصر تحسينًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الحالية بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 7.9 مليار دولار في عام 2020،بينما تدفق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة 14 مليار دولار وهو رقم قوي يشير إلى الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تُعزى هذه القوة إلى عدة عوامل منها:
إجراءات تحسين المناخ الاستثماري
وقال المهندس داكر عبد اللاه في تصريح لـ" الدستور"، إن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية واقتصادية لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال، تضمنت هذه الإصلاحات تبسيط إجراءات التراخيص وتحسين الشفافية وتعزيز الحماية القانونية للمستثمرين منح الرخصة الذهبية والعديد من الحوافز
وأشار عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، إلي أن تم التركيز على تطوير البنية التحتية في مصر، بما في ذلك مشروعات كبرى مثل توسعة قناة السويس وتطوير الشبكات الطرق والنقل والطاقة. هذه الاستثمارات تساهم في تعزيز قدرة مصر على استيعاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
تنويع القطاعات الواعدة
وأضاف أن تسعى مصر لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمستدامة، مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والصناعة والزراعة والتكنولوجيا تم تقديم حوافز مالية وضريبية لتشجيع زيج المستثمرين الأجانب للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة
توجه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل
ويري المهندس داكر عبد اللاه، أن تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة. وفي هذا السياق، تتبنى الحكومة المصرية العديد من السياسات والإجراءات لتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
ونوه بأهمية أن تستمر الحكومة في تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب. كما تعمل على تعزيز الشفافية وتحسين الحماية القانونية للمستثمرين، مما يعزز إمكانية استيعاب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةو يتم تنفيذ مشاريع مثل تطوير الموانئ وتحسين الشبكات النقل وتوسيع القطارات الكهربائية.
واختتم عضو جمعية رجال الاعمال، أن تسعى مصر لتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية مع الدول والمؤسسات الأجنبية والعمل على تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية لتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في مصر مما يجعل مصر نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع المستثمرين المحليين على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري داخل مصر والتوسع في المشروعات القائمة
تشجيع القطاع الخاص أهم الملفات الدولة المصرية
اكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع والخبير الاقتصادي، أن ملف تشجيع القطاع الخاص من اهم الملفات التي تتجه اليها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة حتي يقود النمو، ولا شك أن الدولة تسير في ذلك لتشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي في آن واحد فالاستثمارات المحلية لاتكفي وحدها لصناعة التنمية في ظل حاجة مصر خلق مابين 800 الف الي مليون فرص عمل سنويا للتعامل مع ظاهرة البطالة وزيادة اعداد الخريجين فبالتالي فان الدولة المصرية في حاجة الي استثمارات اجنبية كبيرة
مصر تحتاج لـ مليون فرصة عمل سنويًا
وقال الدكتور وليد جاب الله في تصريح لدستور، أن تقدم الدولة المصرية العديد من الضمانات والتسهيلات من أجل استثمارات أجنبية مباشرة، حيث نحجت الدولة خلال الفترات الماضية مع بداية برنامج الاصلاحات الاقتصادية أن تحتل المركز الاول أفريقيا في مجال الاستثمار المباشر ولكن مازال هذا الملف يحظي باهتمام من الدولة
واشار عضوٍ الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إلي أن هناك العديد من الاجراءات الحكومية لترويج الفرص الاستثمارية والدخول في شراكات مع القطاع الخاص وسيما ان الاستثمار الاجنبي يمكن الدخول من خلال ة طرق عن طرق بورصة الأوراق المالية او شراكة مع الدولة من خلال صندوق مصر السيادي او وحدة شراكة بوزارة المالية او الدخول بقيام استثمارات مباشرة بالتعاون مع شراكات مصرية
