إنقاذ مسارح قصور الثقافة.. فنانون ونقاد يضعون خريطة عمل: زيادة الميزانية.. وفتح المنشآت المغلقة

يظل المسرح من أهم أدوات القوى الناعمة المصرية، فهو أبو الفنون جميعها، من تمثيل وشعر وديكور وغناء وأداء حركى وموسيقى وغير ذلك، لكن ولأن المعنى لا بد له من مبنى كى يتوافق القول مع الفعل، لا يزال مسرحيّو مصر فى مختلف أقاليمها يطرحون السؤال الصعب: «هل يستقيم المسرح دون مسارح؟».

ينبع ذلك السؤال من سؤال آخر مفاده: كيف لنا أن نصنع مسرحًا حقيقيًا قادرًا على جذب شرائح من الشباب، واكتشاف الموهوبين منهم، واستيعاب طاقتهم بدلًا من استغلالها من تجار الدين والمخدرات، أو تبددها فى البطالة وتضييع الأوقات على مواقع التواصل الاجتماعى، فى ظل أن مسارح قصور الثقافة ما بين مغلقة أو مشغولة بأنشطة بخلاف المسرح.

وطفت تلك الأزمة على السطح بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة، ما دفع آلاف المسرحيين لإصدار بيان غاضب يطالبون فيه بعودة المسارح إلى أهل المسرح، وإيجاد حل عاجل وسريع لمشاكل فنانيه فى قصور الثقافة.

وذكر المسرحيون فى بيانهم: «عانى المسرحيون فى مسرح الثقافة الجماهيرية من شعور عميق بالظلم والإهمال، لأسباب آخذة فى التصاعد وسياسات تستهدف النشاط المسرحى، وهو نشاط رئيسى من أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورافد عظيم- نوعًا وكمًا- من روافد الحركة المسرحية فى مصر».

فى هذا السياق، التقت «الدستور» عددًا من المعنيين بمسارح قصور الثقافة للوقوف على جوانب الأزمة وتحديد حلول لها.

إعادة النظر فى المسارح غير المُجازة من «الحماية المدنية»

قال الفنان الكبير عزت زين إن مسرح الثقافة الجماهيرية موجود حتى قبل إطلاق هذا المسمى عليه، حيث كانت فرق الهواة منتشرة فى كل الأحياء السكنية فى مصر.

وأضاف: «فى مذكرات والدى، وهو مخرج مسرحى ولد ١٩٢٥، يذكر أنهم عرفوا مبكرًا مسرح الشارع والمسرحيات الكوميدية الموسيقية المرتجلة، وكذلك فرق مسرحية تتنافس ومنتشرة فى المراكز والقرى، وبعضها حوّل أفلام يوسف وهبى إلى أعمال مسرحية وقدّمها». وواصل: «إذن هذا المسرح فى الأقاليم عميق الجذور، لذا عندما تأسست ما تسمى الجامعة الشعبية، ثم تحولت إلى جهاز الثقافة الجماهيرية اتجه إليه الهواة، وتأسست فرق تضم مئات الموهوبين على امتداد الوطن، وأصبحت له خطط وبرامج ومواسم مسرحية ومخرجون دارسون وموهوبون ولديهم خبرات، وانتشر فى الأقاليم لأنه بطبيعة الحال كل وجود للسكان فى مكان يستلزم وجود مستشفى ومدرسة ومؤسسة للثقافة».

وشدد على أن «التحديات التى تواجه هذا المسرح كثيرة وآخذة فى الازدياد، تبدأ من حصار دور العرض وتقليصها، فالمسارح القائمة إما غير مجازة من قبل الحماية المدنية، أو مغلقة لأنها تخضع لما يسمى صيانة جسيمة».

وأردف: «لنا أن نسأل عن المسارح المتنقلة التى بشّرونا بها، ونسأل عن شركات المقاولات لماذا لا تسلمنا مسارح بها المواصفات المطلوبة من الحماية المدنية؟ ومن يتسلم هذه المسارح وهى غير مجازة؟ ولنا أن نسأل عن المسرح العائم (النيل) التابع للثقافة الجماهيرية لماذا هو مغلق من يناير ٢٠١١ حتى الآن؟ وهو بالإضافة إلى مسرح السامر رئتان لمسرح الأقاليم ونافذتان له على العاصمة».

واختتم بقوله: «أين كل التوصيات للمؤتمرات المسرحية للنهوض بهذا المسرح؟ لماذا لا تخرج للنور ويتم تنفيذها؟».

العمل على زيادة عدد المسارح

رأى الموسيقار عبدالله رجال أن مشكلة مسرح الثقافة الجماهيرية هى قلة وندرة المسارح؛ ففى محافظة الدقهلية لا يوجد سوى مسرح واحد وهو مغلق للصيانة، وطالبنا بأن تكون الإجراءات واللوائح المنظمة للعملية المسرحية أسرع وأيسر كى لا تتحول لعائق.

وأضاف «رجال»: «نريد أيضًا التوافق على طريقة واحدة لتسكين واختيار المخرجين لفرق المحافظات، إما من خلال الفرق أو بتوزيع إجبارى على المواقع المسرحية»، وأكد أهمية أن تواكب مستحقات وأجور الممارسين العملية المسرحية متغيرات الارتفاع الحاد فى الأسعار. 

تعديل الأجور المتدنية.. وإلغاء فكرة «المورد»

اقترح الناقد المسرحى يسرى حسان عددًا من التوصيات، منها إعادة النظر فى الأجور المتدنية التى يحصل عليها المسرحيون، وإعادة النظر فى الفاتورة الإلكترونية التى يطلبها بعض الأقاليم من مسرحيين يتقاضون الملاليم، ومناقشة وزارة المالية فى إمكانية إلغاء فكرة المورد التى لا تصلح للتطبيق فى الثقافة الجماهيرية، فما يصلح فى الشركات والمؤسسات الحكومية والمصانع لا يصلح فى العمل الفنى.

وتابع: «لا بد من إعطاء الأولوية للعرض المسرحى، وتخصيص قاعات للعرض السينمائى بعيدًا عن المسارح، مشددًا على ضرورة المرونة فى صرف مستحقات المسرحيين والسرعة فيها، ومحاسبة المتقاعسين الذين يتعمدون تأخير المستحقات».

وتابع: «الإدارات المالية تتعامل مع المسرح وكأنه نشاط هامشى وزيادة على الحد، بل إن كثيرًا من بعض العاملين بالهيئة يتمنون وقف الأنشطة الثقافية كلها، والسؤال: ماذا لو تم وقف الأنشطة؟ ما ضرورة هؤلاء الموظفين حينها؟ لا بد أن يدرك هؤلاء أن مهمتهم الأساسية هى تسيير الأنشطة وخدمة المبدعين وليس العكس، وأيضًا يجب توفير أماكن للعروض المسرحية فى المواقع التى لا توجد بها مسارح، بالاتفاق مع الشباب والرياضة والتربية والتعليم، فضلًا عن زيادة الميزانيات المخصصة للإنتاج المسرحى وتخصيص بنود للدعاية وغيرها، واعتبار المسرح أمنًا قوميًا دونه سيذهب شباب الأقاليم إلى حيث لا نرجو».

تشجيع ظهور نصوص جديدة وكتابات مغايرة

شدد المخرج محمد حامد يوسف على أهمية التأكيد على الجهد المبذول من الإدارة العامة للمسرح، التى تسعى منذ بداية الموسم الحالى للتغيير والإصلاح، «وهو جهد واضح ومشكور ونتمنى أن يستمر ويحقق أهدافه».

وأضاف: «الصعوبات والمشكلات متكررة منذ سنوات، بشكل تحول إلى مأساة هزلية وكأننا نفقد الذاكرة سنويًا، على الرغم من وجود لائحة تنظيمية ولأول مرة منذ فترة محددة بجدول زمنى واضح، لكن من وضع هذه اللائحة ليس هو المسئول عن تنفيذها».

وأشار إلى أن الفروع والأقاليم وإدارة المسرح تتعامل كجزر منعزلة، فليست كل مواقع الفرق مؤهلة أو مهيأة لاستقبال المشاريع، وكالعادة فإن الإنتاج يصل متأخرًا والميزانيات غير منطقية نظرًا للارتفاع الجنونى للأسعار، بالإضافة إلى وجود نصوص معادة ومكررة، وجدول مواعيد العروض غير واضح أو محدد.

وتساءل: «هل يجوز وضع خطة مركزية أم يُترك لكل مخرج حرية الاختيار؟ وماذا لو كانت هوية المكان لا تحمل المواصفات التى تصلح لتقديم عرض مسرحى تقليدى (علبة إيطالية)؟»، وقال: «كل هذه الأسئلة تحمل إجابات عديدة، والأجدى والأجدر هنا هو ضرورة وضع خطة مركزية تستهدف تقديم عروض مرتبطة بالموروث الشعبى والبيئى الملائم».

وأضاف: «لا بد من تشجيع ظهور نصوص جديدة وكتابات مغايرة ومختلفة وجريئة، ويكون هناك تشجيع حقيقى بنقاط تحفيزية واضحة ومعلنة»، مواصلًا: «المشكلة الأبرز تكمن فى غياب التنسيق بين العروض السينمائية والمسرح».

وأشار إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة خدمية لا تهدف إلى الربح، وإذا كانت السياسات العامة حاليًا تتجه لتحقيق ربح، فأين المسرح من ذلك؟ قائلًا: «الوضع أصبح مأساويًا وهزليًا ولا بد من عمل مؤتمر عاجل للمسرحيين، بحضور وزيرة الثقافة وأعلى مسئولى الدولة، لأن مسرح الثقافة فى خطر، وإذا انهار أكثر من ذلك فالنتائج ستكون كارثية، ولا يمكن لأحد تحمل تبعاتها».

الاستفادة من أقسام المسرح بكليات التربية النوعية 

قال الدكتور والناقد محمود سعيد إن الثقافة الجماهيرية هى تلك المؤسسة التى أنتجت للمسرح المصرى مفردات لعبته ومكوناتها الرئيسية على مدار أكثر من نصف قرن، ولا ندرى كيف تحولت الحال وتبدلت بشكل مرعب.

وأضاف «سعيد»: «يكفى أن نقول إن الثقافة الجماهيرية لفترات طويلة كانت تشكل قوام المسرح المصرى، من كتّاب ومخرجين وممثلين، ولأن صناع العمل بالثقافة الجماهيرية حاليًا من ذوى النفس القصير لم نعد نلحظ أسماء كثيرة مميزة كسابق العهد، وأكرر وأقول مرارًا إن النفس القصير هو السبب وراء ذلك». وتابع: «كى يكون هناك إنصاف لا يمكن بطبيعة الحال أن نلقى بالأزمة على فرق الثقافة الجماهيرية وحدها، إذ إن هناك العديد من الأسباب التى خلقت الأزمة، منها على سبيل المثال قلة الدعم المادى والمعنوى والفنى، والدعم الفنى هو الأهم».

وقال «اليوم، أعضاء الفرق ينسحبون سريعًا لقلة الفرص المتاحة أو قلة الدعم المقدم، وللأسف يدخل الموهوبون لدائرة الإحباط ويتركون عالم المسرح». 

وأضاف: «من الضرورى أن نركز على ملف انتشار أقسام المسرح بكليات التربية النوعية بكل المحافظات، فلو زاد الاهتمام بهذه الأقسام وجرى ربطها بالواقع المسرحى المحيط بها بل والقريب منها جدًا، ستتحقق مكاسب كثيرة للثقافة الجماهيرية».

تقديم أعمال معاصرة تُلامس هموم الشباب

قال الشاعر والمخرج ناظم نورالدين إن مسرح الثقافة الجماهيرية يواجه تحديات جمة تعوق تقدمه، وتُهدد استمراره كرافد ثقافى مهم.

وأوضح «نورالدين»: «هناك نقص فى الإمكانات المادية وضعف الترويج وغياب التنوع، وتواجه عروضه المسرحية صعوبة فى الوصول إلى الجمهور، لكن هذه التحديات ليست قدرًا محتومًا، بل هى فرصة لإعادة صياغة مسار هذا المسرح العريق».

وأضاف: «لا بد من توفير الدعم المادى اللازم من الدولة لتمويل الإنتاج المسرحى، وبناء مسارح جديدة، وتطوير البنية التحتية، ويجب تعزيز جهود الترويج لعروض المسرح من خلال حملات إعلانية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتوظف وسائل التواصل الاجتماعى بفاعلية، وينبغى تنويع العروض المسرحية لتشمل أعمالًا معاصرة تلامس هموم الشباب، وتلبى احتياجات الجمهور المتنوعة، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لخلق بيئة عمل إيجابيةٍ تحفّز الإبداع وتسهم فى سرعة إنجاز المشاريع، وتوفير برامج تدريبية منتظمة للعاملين فى المسرح لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم».

وتابع: «يجب العمل على خلق بيئة جاذبة للمواهب الشابة من خلال توفير فرص عمل مجزية وتحسين ظروف العمل، ولا يمكن إغفال أهمية إعادة النظر فى هيكل المسرح الإدارى، وإعادة هيكلة نظام التمويل، مع التركيز على دعم الإنتاج المسرحى المحلى رفيع المستوى».

استيعاب الطاقات البشرية.. والتركيز على الرسالة التنويرية

أكد المخرج أحمد البنهاوى أن أهمية مسرح الثقافة الجماهيرية تتضح من الاسم؛ فهو مسرح مرتبط بالجمهور، أى أنه مسرح الشعب، والدليل أنه الوحيد الموجود فى كل مكان فى مصر.

وقال «البنهاوى»: «أينما ذهبت ستجد قصرًا أو بيتًا للثقافة، فى كل محافظة ومركز، فهو مسرح خدمى يقدم للناس خدمة ثقافية بلا مقابل».

وأوضح: «ما يستهدفه مسرح الثقافة الجماهيرية هو التوعية والتنوير وليس تحقيق عائد مادى. ومن يقدم تلك العروض ممثلون وراقصون وموسيقيون من أبناء نفس المكان.. أى أن عروض مسرح الثقافة الجماهيرية صناعة محلية».

وتابع: «كما أن الحضور متاح للجميع، بلا قيد أو شرط، أى أنه مسرح للبسطاء، بإنتاج بسيط وأهداف كبيرة.. وللأسف بدلًا من تنميته ورعايته هناك دائمًا محاولات لإجهاضه وتهميشه والقضاء عليه، سواء بإغلاق مسارحه أو بحجج واهية، مثل الترميم، الذى بسببه تظل مغلقة لسنوات ولا أحد يحرك ساكنًا».

وقال: «هناك أمور أخرى تعطل مسرح الثقافة الجماهيرية، مثل إلزام كل المشاركين فى العروض باستخدام فاتورة إلكترونية، مع ضعف المقابل المادى، وهذا أمر محير، كما جرت إضافة رسم تنمية الموارد، رغم الميزانيات الضئيلة لإنتاج العرض.. فضلًا عن حيرة المخرج والممثل فى إيجاد أماكن للبروفات والعروض».

وأضاف: «لا بد من إدراك أهمية دور المسرح الإقليمى فى تنمية وتنوير الشعب، واستيعاب الطاقات البشرية، ما يعود بالنفع على المجتمع بدلًا من أن يعود بالسلب».

الاهتمام بالنشر المسرحى.. وعودة المطبوعات

ذكر الكاتب والناقد أحمد زيدان أنه بعد حادث حريق بنى سويف تعرضت المسارح بشكل عام، ومسارح قصور الثقافة بشكل خاص، للإغلاق بسبب نقص أو انعدام إجراءات الحماية المدنية، وهذا أمر مهم لكن إن طال أمده يمكن أن يعرقل تقديم الخدمة الثقافية للمواطن.

وقال «زيدان»: «أرى ضرورة تسريع إجراءات الحماية المدنية بقصور الثقافة المغلقة.. ويجب إيجاد صيغ توافقية مرنة لتسهيل العمل الثقافى».

وأضاف: «لا بد من الاهتمام بالنشر المسرحى وعودة المطبوعات، التى تحولت لإلكترونية، مثل (مسرحنا)، لإتاحة الفرصة للكتابات الجديدة والمنافذ النقدية مع تعديل لوائحها المالية لتتناسب مع الواقع، ووضع حد أدنى عادل للكتاب، ومجلة المسرح وعودة تبعيتها لهيئة الكتاب».

المساواة مع فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية 

تساءل أشرف النوبى: «لماذا لا يجرى التعامل مع الفرق المسرحية بالأقاليم مثل باقى فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية وغيرها من الفرق المعتمدة بالهيئة العامة لقصور الثقافة؟». 

وقال «النوبى»: «لو جرى اعتماد فرق المسرح بالمواقع الثقافية أسوة بباقى الفرق من شأن ذلك أن يؤسس لوجود كيانات مسرحية حقيقية فاعلة فى مواقعها، وإحياء دور الورشة المسرحية وفكرة المكتبة المسرحية، من خلال نادى المسرح الدائم والمستمر طوال العام».

وأضاف: «من الممكن أيضًا تقديم عروض مسرحية دون تكلفة مالية كبيرة، من خلال إعادة تدوير الديكورات».

وتابع: «كنت من الحاضرين فى المؤتمر العلمى الأول للمسرح بالقناطر الخيرية، والمؤتمر الثانى بالمنيا، وخرجنا بتوصيات عدة، لكنها لم تنفذ حتى الآن».

مواجهة النصوص الأجنبية المعاد تدويرها 

قالت الكاتبة صفاء البيلى إن الحقيقة التى لمستها من خلال الاحتكاك لسنوات طويلة بمسرح الثقافة الجماهيرية أن المنظومة تحتاج إلى «تفوير»، أى هدم ثم إعادة بناء على أسس صحيحة.

وأوضحت «البيلى»: «هذه الأسس هى التى تفرخ أجيالًا بجانب اكتشاف المواهب الموجودة فى القرى والنجوع والمناطق النائية فى وطننا الحبيب».

وشددت على أن: «هناك استهتار شديد فيما يخص النصوص التى يجرى تقديمها من قبل الشباب، فهم إما يقدمون نصوصًا أجنبية معاد تدويرها، لعدم وجود إمكانية فى الميزانية لاستغلال ما يسمى بالدراماتورج المؤهل لهذه العملية، وإما نصوصًا محلية يتعامل معها المخرج بتصرّف ليستطيع تلقينها لممثليه الذين يرون أنها غير مناسبة لهم لأنهم بالكاد يبدأون طريقهم فى هذا المجال، ويحتاجون للكثير من التدريب والمران، لكنهم لا يرفضون حتى لا يفقدون الفرصة».

وتابعت: «وهناك مشكلة عدم تشبُّع الممثل أو الممثلة بالشخصية التى يؤديها وتؤديها، وهذا بالطبع ناتج عن عدم التدريب الجيد والمستمر حتى يخرج العمل ناضجًا (على نار هادية)».