رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث القوى العاملة: الدولة وفرت أكثر من 7 ملايين فرصة عمل بفضل المشروعات العملاقة

عبدالوهاب خضر
عبدالوهاب خضر

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن عيد العمال يعد فرصة تجدد فيها الدولة التزامها بالحفاظ على مكتسبات العمال، ويجدد العمال فيه التزامهم في الاستمرار في مساندة الدولة.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "dmc"، أن الدولة نجحت في توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل؛ بفضل المشروعات العملاقة والدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة، مشيدًا بالتطور الكبير في مجال العمل خلال السنوات العشر الماضية في ظل التزام الدولة تجاه العمال. 

 

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت العديد من الإنجازات في ملف العمل منها انخفاض البطالة من 13% إلى 6.9%، وهو مؤشر إيجابي في ظل الظروف العالمية، والتدرج غير المسبوق في الأجور التي يستفيد منها نحو 18 مليون عامل، وفي القطاع الحكومي يستفيد منها نحو 5 إلى 6 ملايين عامل.

 

وأشار إلى أن ذوي الهمم كان لهم نصيب في خدمات الدولة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل حقيقية منذ العام الماضي وحتى الآن، كما أن صندوق الطوارئ بالوزارة يقوم بدور اجتماعي مهم تجاه العمال، حيث تم إنفاق نحو ملياري جنيه للعمال في 4 آلاف منشأة منذ تأسيسه.

 

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أوضح متحدث القوى العاملة أنه في ظل أزمة كورونا، كانت هناك توجيهات رئاسية بصرف ما يقرب من خمسة مليارات جنيه منحة استثنائية، فيما تم إنفاق ما يقرب من 900 مليون جنيه خلال العام الماضي على الرعاية الصحية والاجتماعية لهم استفاد منها 289 ألف عامل.

 

ولفت إلى أنه تم استحداث منحتين للعمالة غير المنتظمة في الفترة الماضية، وهما منحتا رمضان وعيد الأقباط، إضافة إلى إطلاق منظومة إلكترونية في 3 محافظات تسهل عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة؛ وهو ما يؤدي إلى مزيد من التوسع في قاعدة البيانات ومزيد من الدعم المستمر لتلك الفئة المهمة.

 

وتطرق إلى أن هناك حوارًا بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال لصياغة مشروع قانون العمل الذي تحرص الدولة عليه، منوهًا إلى أن هذا الملف سيشهد حوارًا بناءً خلال الفترة المقبلة لطرحه على مجلس النواب لإقراره؛ بهدف ضمان مزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.