حق الدولة.. الحكومة تسترد 1.5 مليون متر مربع معتدى عليها
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية غدًا السبت، والتي تستمر حتى ٩ مايو المقبل.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبدالشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات؛ للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء.
استعدادات المحافظات للمرحلة الثالثة
وأكد اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم.
وشدد على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات بلغ حوالي ١.٥ مليون متر مربع بإجمالي ٨٠٠٢ مبانى مخالفة، وإزالة ٢٧٥٨ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة ٥٦٢٦ فدانًا زراعيًا، و٢٤٢ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٢٨١ فدانًا بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
محاربة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية
ووجَّه وزير التنمية المحلية، المحافظين، باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ٢٢ بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتوجيهات رئيس لجنة استرداد الأراضي بعدم إزالة أي أراض مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضي التي عليها أوضاع مستقرة أو مزروعة، مشددًا في الوقت نفسه على الحسم في تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها في استرداد حق الشعب.
