محافظ أسيوط يناقش موقف حوكمة أصول أملاك الدولة لاستغلالها في تنفيذ مشروعات تنموية
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موقف المحافظة من حوكمة أصول الدولة وما تم تنفيذه وذلك ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة واستكمال منظومة حصر ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
دعم التخطيط السليم للاستفادة المثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.
جاء ذلك بحضور أحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومنار غالي مدير الشون القانونية بالمحافظة.
حصر أصول أملاك الدولة وإحصائيات إجمالي عدد الأصول
واستعرض محافظ أسيوط تقرير موقف حصر أصول أملاك الدولة وإحصائيات إجمالي عدد الأصول المؤجرة وغير المستعملة، والمتعامل عليها بالوحدات المحلية وبحث كيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.
أهداف المنظومة تكمن في توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول وأملاك الدولة
وأشار المحافظ إلى أن أهداف المنظومة تكمن في توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول وأملاك الدولة بالإضافة إلى تعظيم العوائد الإيجارية على أملاك الدولة وحصر التعديات على أملاك الدولة وضبطها، والتسعير العادل للأصول وإدارة العقود الخاصة بأملاك الدولة، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وربط أملاك الدولة بقاعدة البيانات الجغرافية.
وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة حوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد المحافظة وتوثيق الملكيات ومعرفة كل جهة ولاية لملكيتها وحدودها وتسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كل أوجه الدعم لفريق العمل، وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات موجها بضرورة التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة ومتابعة آلية العمل ونسب التنفيذ لسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتحديد تلك الأصول علي الخرائط وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحي من تلك الأراضي لإقامة مشروعات عليها.
