"معيط": نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالى بمستهدفات طموحة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص، كى يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته فى النشاط الاقتصادي والتنموي، خاصة مع مقومات أخرى تُشكِّل بيئة استثمارية جاذبة من حيث توافر بنية تحتية متطورة ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح آفاقًا واعدة للاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير، في بيان، اليوم السبت: نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي بمستهدفات طموحة في موازنة العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة ٣.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٠٪ بتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين.
خفض العجز الكلى على المدى المتوسط
وتابع: بالإضافة إلى خفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى ٦٪، ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٧؛ من خلال وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وأيضًا توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.
