وزير المالية: تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب الأحد
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024 /2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وحسب بيان المجلس عقب الموافقة على الموازنة الجديدة، برز نحو 11 توجهًا أكدت عليها الحكومة في الموازنة الجديدة تمثلت على النحو التالي:
- وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% والدعم والحماية الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه.
- وضع سقف قانوني على دين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
- توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.
- سقف لإجمالي الاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص.
- نستهدف في الموازنة العامة الجديدة فائضًا أوليًا أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 6% على المدى المتوسط.
- 36 % معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
- 29 % معدل نمو مصروفات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.
- 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف.
- 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليار جنيه لدعم الصادرات و40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة».
- نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60% والإيرادات الضريبية 30% دون أعباء على المواطنين والمستثمرين.
- نستهدف وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.
