البنك الدولى: أزمة بسلاسل التوريد العالمية خلال مارس وأبريل بسبب الحوثيين
طرحت مدونة التجارة بوست بالبنك الدولي، سؤالا حول “هل سيؤدي تغيير مسار السفن من السويس لفترة طويلة إلى أزمة جديدة في سلسلة التوريد؟”، وأكدت أنه على المدى القريب، من المرجح أن تمتص صناعة شحن الحاويات العالمية الصدمة التي أصابت السعة الناجمة عن الهجمات على السفن في البحر الأحمر، لأن الطلب ضعيف بشكل عام في يناير وفبراير، ومع ذلك، إذا استمرت الهجمات في شهري مارس وأبريل، عندما تشهد التجارة العالمية انتعاشًا موسميًا، فقد تؤدي القيود المفروضة على القدرات إلى حدوث أزمة في سلسلة التوريد مثل تلك التي حدثت في الفترة 2021/ 2022.
وأوضح البنك الدولي أنه حدثت تلك الأزمة عندما أثبت شحن الحاويات عدم قدرته على دعم انتعاش التجارة الدولية بدءًا من أواخر عام 2020، وأدت عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا لحدوث تباطى بالتجارة العالمية.
يشير البنك الدولي إلى أنه مع استمرار حدة التوترات الجيوسياسية خلال العام الحالي لوجود أربعة أخطار تهدد التجارة خلال العام الحالي تتمثل في خفض معدلات التجارة والاستثمار وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع مستويات الديون وتضخم مدفوعات خدمة تلك الديون، متوقعًا أن تشهد الاقتصادات النامية تباطؤًا في النمو للعام الثالث على التوالي في عام 2024، ولا بد من مراقبة هذه التطورات بشيء من الخوف والحذر، فعلى مدى عقود من تسارع الجهود لتحقيق التكامل العالمي وأثبتت التجارة الدولية أنها أحد المحركات القوية لتحقيق الرخاء والازدهار، وأدت العولمة إلى نمو نصيب الفرد من الدخل وتقليص رقعة الفقر في البلدان النامية التي انضمت إليها.
وقبل أيام، كشفت منظمة التجارة الدولية عن أن التجارة العالمية أصبحت ضعيفة الأداء في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية وتصاعد الميول السياسية نحو الإجراءات الحمائية، بعد أن أثبتت مرونتها خلال فترة الوباء وأن معدل نمو حجم تجارة البضائع المتوقع سابقًا عند 3.3 في المائة خلال عام 2024 قد يكون متفائلًا للغاية، وأن الطلب الكلي يتباطأ في معظم الاقتصادات الكبرى باستثناء الهند والولايات المتحدة.
