القيادة السياسية رفضت اتخاذ قرار يتعلق بسعر الصرف قبل 9 أشهر.. لماذا؟
حرصت الدولة المصرية على اتخاذ قرار تطبيق السعر العادل للجنيه في التوقيت المناسب الذي يراعي ظروف المواطن البسيط، إذ إن القيادة السياسية حين رفضت منذ 9 أشهر تحرير سعر الصرف بناء على طلب من صندوق النقد الدولي، كان وفق قناعة تامة أن الاقتصاد المصري غير مؤهل فعلًا لاتخاذ هذه الخطوة في ظل النقص الدولاري الذي كان موجودًا.
تقارب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء
لكن مع توافر المدخلات الدولارية بشكل كبير ومع اتخاذ حزمة كبيرة وواسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية، وتقارب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء مع سعر الصرف الرسمي، ومع التراجع الملحوظ الذي بدأنا نشهده في أسعار المنتجات، لن يكون لتحرير أو تحريك سعر الصرف أي آثار سلبية على الأحوال المعيشية للمواطن المصري.
ولا تزال القيادة السياسية تراهن على ظهيرها الرئيسي وهو الشعب المصري وهي على قناعة بأن هذا الشعب العظيم سوف يكون دائمًا على مستوى المسئولية، وأن يحافظ على بلده ويكون على ثقة تامة بأن القادم أفضل، وأن مصر تسير في طريق صحيح نحو النمو والازدهار.
قد يهمك..
