محافظ أسيوط يناقش تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بـ 149 قرية بتكلفة 44 مليار جنيه
عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء المراكز ومديري المديريات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والجاري تنفيذها بـ149 قرية و894 تابعًا في 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة 44 مليار جنيه والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، وعدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، وسوزان محمد راضي، مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات وشركات المرافق والعديد من مديري الإدارات بالديوان العام.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل حول موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية وتحديد المشروعات التي تم الانتهاء منها والمشروعات التي يتم العمل بها لدفع عجلة العمل بها للتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة لاستكمال الأعمال والانتهاء منها وفقًا للمعدلات الزمنية المخططة.
بيان شامل بمشروعات أسيوط
ووجه المحافظ بإعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها وشدد على ضرورة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها وتضافر كل الجهود لسرعة الانتهاء من كل المشروعات، مشددًا على رؤساء المراكز بالإشراف الميداني اليومي على مواقع العمل وإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ أو التسليم لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة حياة المواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كل الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع لا سيما في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمجمعات الخدمية والزراعية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل القرى لتحسين كل الجوانب المعيشية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير حياتهم للأفضل.
جدير بالذكر أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعًا بتكلفة 358 مليون جنيه، بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروعًا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعًا بتكلفة 266 مليون جنيه.
والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، والكباري والمشايات 171 مشروعًا بتكلفة 198 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعًا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه.
والأبنية التعليمية 131 مشروعًا (1227 فصلًا دراسيًا) بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 146 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، والري 41 عملية بإجمالي 98 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعًا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعًا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه.
والغاز الطبيعي 82 مشروعًا والاتصالات 149 مشروعًا، ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و14 مشروعًا متنوعًا ما بين (أسواق ومواقف ونقاط إطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه، تم نهوها بنسبة 100%، وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد، و33 نقطة شرطة، و11 محطة سكة حديد، وواحد محطة غاز، و10 محطات معالجة، و42 محطة مياه، وواحد مجمع حرفي بقرية الشامية بساحل سليم وتم تشغيله.
ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن.
ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد، تنفيذ المشروعات بمركزيَّ "منفلوط وديروط".
ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد، تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.
