مايا مرسى: مصر تولى اهتمامًا كبيرًا لملف التمكين الاقتصادى للمرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى فعالية حفل اعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES) ومنح الختم لشركات القطاع الخاص، والذى أقامه برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها الافتتاحية، إن اللقاء اليوم هو المهم والمميز لاعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين EGES ومنح الختم لشركات القطاع الخاص، مؤكدة أن اللقاء  يأتي تحت مظلة ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص.. وتعتبره الإرادة السياسية أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، علاوة على أنه من أهداف التنمية المستدامة 2030.

واشارت مرسي، إلي أنه فى إطار الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة.. فقد أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل..  وعلى رأسها المادة 11 من الدستور.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس القومى للمرأة وأقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 وهو عام المرأة المضرية التي جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادي للمرأة.

مايا مرسى: جريمة ختان الإناث انتهاكا صارخا لحقهن في الصحة والسلامة البدنية والنفسية

مايا مرسي تطالب الأمم المتحدة وآليات القانون الدولي بوقف العدوان على غزة

 وتابعت مرسي، كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا فى عيد العمال العام الماضي بقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.

وأوضحت مرسي، انه من بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضًا "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

واشارت إلى أنه تم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، حيث يسلط "إطلاق المحفز" الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية.

ونوهت إلى أنه تضمنت الخطة التنفيذية للمحفز 10 إجراءات رئيسية لمدة ثلاث سنوات.. حيث يعد المحفز مظلة داعمة للنماذج الاقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهو: ختم المساواة بين الجنسين Egyptian Gender Equity Seal-EGES والمبادئ العالمية لتمكين المرأة Women Empowerment Principles-WEPs.

وتابعت مرسي: حتى الآن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها وهي: وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة إلى 101 شركة.. وعدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية.

 وأكدت مايا مرسي، أنه جارى تنفيذ خطة إعلامية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للترويج للنماذج الاقتصادية الثلاثة لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين وتنمية الاقتصاد الوطني، مضيفة أنه ضمن مشروع "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة"، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID  وشركة Pathfinder ، والذى يهدف الى تصميم الحلول القائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الوقاية من العنف ضدها لزيادة مشاركتها في سوق العمل، فقد شهد عام 2023 تنفيذ برنامج تدريبي خاص بـ"اعتماد مراجعين لتضمين وإدماج منظور المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" وتخريج عدد من الدفعات.. وتم تنفيذ برنامج تدريبي خاص بتدريب مدربين وإعداد سفراء "محو الأمية المالية" من شركات القطاع الخاص، ونجح خريجو وسفراء البرنامج في توعية 828 من العاملات الإناث خلال النصف الأول من عام 2023،  جار تأسيس وحدات متخصصة شاملة للنماذج الاقتصادية، داخل المجلس القومى للمرأة.

وقالت: تم إنشاء "وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" بمقر المجلس القومى للمرأة، سوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة لإدماج المرأة في سوق العمل.. وسوف تبدأ عملها على الفور.

وأكدت: يعد "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" أيضًا إحدي السياسات المساندة لدعم دور المرأة فى سوق العمل في مصر، وهو عملية اعتماد تسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة في سوق العمل داخل الشركات المختلفة، مشيرة إلى أنه في عام 2021، تم إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية، والآن صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى.

وأضافت أن أهم ما يميز شهادة الختم أنه يمكن الحصول عليه سواء كانت المؤسسة تضم 20 موظفا أو 20 ألف موظف؛ نظرا لأنه يقيم كل مؤسسة طبقا لسياقها المنفرد ويساعد على وضع خطة معدة خصيصا تتسم بالواقعية، والقابلية للتحقق، وتراجع سياسات، وإجراءات، وعمليات كل مؤسسة على وجه التحديد، كما أن الحصول على شهادة الختم تتيح تقييم أداء المؤسسة بما يتعلق بمراعاة المساواة بين الجنسين وتحديد الفجوات وتطوير الإجراءات مما يسهم في اكتشاف إمكانات الخفية. الختم المساواة يستمر فقط لـ ٣ سنوات ثم نراجع نفس المعايير للشركة.