رئيس مجلس الشيوخ يحيل تقارير للحكومة لتنفيذ توصياتها
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عددًا من تقارير اللجان النوعية المختلفة إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وقال "عبدالرازق" خلال الجلسة العامة، إن لجنتي الاسكان والصناعة بالمجلس أعدت 9 تقارير بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب وتمت دراستها ومناقشتها باللجنتين وتم إعداد تقارير بشأنها وضمت تلك التقارير العديد من التوصيات، لذا تحال كل تلك التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وقال "عبدالرازق" موجهًا كلامه للأعضاء: هل توافقون على إحالة تلك التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وهو ما وافق عليه المجلس لذا أعلن موافقة المجلس على إحالة تلك التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن إستراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر ويتم مناقشة طلب المناقشة العامة اليوم بعد أن طلبت الحكومة بالأمس تأجيل نظره ومناقشته بجلسة الأمس.
وأشار النائب في طلبه، إلى أن قطاع النقل يشهد سباقًا تاريخيًّا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، مؤكدًا أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية.
وقال عضو مجلس الشيوخ في طلبه إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية القيادة السياسية في 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وأوضح النائب، أن خطة التطوير انطلقت لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، وفق استراتيجية محددة.
وطالب باستيضاح معالم سياسة الحكومة بشأن تطوير السكك الحديدية، مشروعات الجر الكهربائي، إحلال وتجديد أسطول النقل العام، النقل البحري والمواني، توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي، وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه.
ودعا عضو الشيوخ، إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولة في يوليو 2022.
وشدد النائب في الطلب المطروح أمام الجلسة العامة، على أهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة، وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
وطالب النائب بكشف استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي، وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والمواصلات، في ظل تفعيل وثيقة سياسة الدولة.
