البرلمان يوافق نهائيًا على تعجيل موعد استحقاق العلاوات والحافز والمعاشات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
جاءت موافقة المجلس نهائيًا، بالوقوف، من أغلبية الأعضاء الحاضرين لجلسة البرلمان اليوم.
واستعرض النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وقال رئيس لجنة القوي العاملة ومقرر الموضوع، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وتبكير صرف العلاوات، وصرف حوافز إضافية والترقيات عن مدي حرص القيادة السياسية على تخفيف وطأة غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم عن كاهل المواطن المصري بتوفير حياة كريمة وإشباع متطلباته المعيشية له ولأسرته ولضمان تحقيق الاستقرار الأسري، وهذه كلها ضمن مخطط شامل أرسته القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع، الذي يمثل جوهر العدالة الاجتماعية.
وتابع: واستكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، والتي قد بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في أبريل ٢٠٢٢، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ٢۰۲۳، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للتدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ٢٠٢٣.
وتابع ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ٢٠٢٤ بتكلفة تقدر بـ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
واستكمل: "وعليه قامت الحكومة بإعمال أدواتها المتاحة؛ لإقرار مزايا نقدية للعاملين للمساعدة في تخفيف الأزمة، وبذل الجهد لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم؛ لتحقيق الاستقرار النسبي على مستوى الاقتصاد، وغيرها من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن المصري بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة التي تسهم في عبور تلك الفترة بسلام وتضمن حياة كريمة تليق بالمواطن".
