زيادة جديدة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص.. "البدوى": ستكون على مراحل (خاص)
قال مجدى البدوى، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن المجلس القومي للأجور لم ينعقد بعد لدراسة إقرار زيادة جديدة فى الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص؛ أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي، خاصة مع إقراره زيادة في يناير الماضي من 3000 جنيه لـ3500 مع بداية العام الميلادي.
زيادة أجور القطاع الخاص
وأضاف "البدوى" فى تصريح لـ"الدستور"، أن إقرار أي زيادة جديدة في أجور القطاع الخاص تسبقه مشاورات بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال؛ لرسم خريطة مستقبل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص، للوصول إلى صيغة توافقية تضمن الحفاظ على مصلحة العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، وضمان عدم الاستغناء عن أى عمالة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأوضح عضو المجلس أن الفارق بين الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الحكومى والخاص وصل إلى 2500 جنيه، متوقعًا زيادة أجور القطاع الخاص؛ ما يعادل القطاع الحكومي على عدة مراحل وليس دفعة واحدة، للوصول إلى التوازن في قيم الحد الأدنى بين العاملين في مختلف القطاعات.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وإقرار علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
كما شملت القرارات إقرار حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، بالإضافة إلى إقرار 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
