بين الفرص والتحديات.. ندوة تُناقش الآثار الاقتصادية لغلق قناة السويس بمعرض الكتاب
استضافت قاعة الشعر اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "قناة السويس بين الفرص والتحديات مع أهميتها بين مصر والعالم"، ضمن فعاليات محور المؤسسات الثقافية بلازا "1" بـمعرض القاهرة للكتاب في دروته الـ55، وتناولت الآثار الاقتصادية لغلق قناة السويس خلال الفترة 1967 – 1975.
وتمثلت الآثار الاقتصادية لغلق القناة في العوامل التالية:
(1) استخدام خطوط النقل الطويلة حول رأس الرجاء الصالح بدلا من عبور القناة.
(2) ارتفاع نوالين النقل البحري بسبب عجز طاقة النقل البحري عن مواجهة الطلب الناتج عن طول مسافات الرحلات حول الرأس.
(3) زيادة الاستثمارات التي تم إنفاقها لبناء سفن جديدة وخاصة ناقلات البترول قدرت بحوالي 2600 مليون دولار.
(4) زيادة في تكاليف النقل البحري بما مقداره 4400 مليون دولار خلال السنوات 1967 - 1971 واستمرار هذه الزيادة سنويا بمعدل 875 مليون دولار.
(6) تقدر الخسائر الإجمالية التي لحقت بالتجارة بين أوروبا ودول شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا بحوالي 560 مليون دولار وهو ما يعادل حوالي 13% من قيمة صادرات هذه الدول خلال السنوات 69- 1970.
(7) أدى غلق القناة إلى تحول جزء من التجارة البترولية من منطقة الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى في شمال وغرب أفريقيا ومناطق أخرى أكثر قربا من مناطق الاستهلاك العالمي. وتقدر هذه الكميات بحوالي 40 مليون طن سنويا بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي بسعر 12.5 دولار للطن (وهي القيمة التي كانت سائدة في هذا الوقت) كما تقدر قيمة إجمالي التجارة التي تحولت بحوالي 2000 مليون دولار.
(8) حدوث اضطرابات في حركة التجارة العالمية بسبب تأخر تسليم البضائع والمنتجات (بسبب طول زمن الرحلات وزيادة تكلفة التأمين والأعباء التمويلية)، بالإضافة إلى الانخفاض الرهيب في أنشطة المواني القريبة من قناة السويس مثل عدن وجيبوتي وجدة وبورسودان من جهة، وجميع موانئ البحر المتوسط من جهة اخري.
(9) وعلى المستوى الإقليمي - وفي إطار التغيرات الشاملة التي تشهدها المنطقة العربية والتي من أهمها السعي نحو تحقيق السلام الشامل بين العرب وإسرائيل - فإنه من المتوقع تزايد أهمية قناة السويس الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القدرة السياسية لمصر التي سيتم تركيزها مستقبلا على التنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وزيادة حجم العلاقات السياسية المصرية مع مختلف دول العالم.
