السجينى: الدولة لا تتدخل فى تحديد الأسعار وهدف القرارات هى الإعلان عن الأسعار
في إطار حرصه علي التواصل ومُتابعة تنفيذ القرارت الأخيرة الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الصادر من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية،عقد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا، اليوم، مع قيادات الجهاز والسادة مشرفي القطاعات والأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الجهاز علي المُتابعة الميدانية لتنفيذ القرارت الأخيرة بشأن السبع سلع استراتيجية، وآلية العمل داخل اللجان المشكلة بكل محافظة في هذا الشأن، كما تناول اللقاء مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مؤكدًا ضرورة أن تصل للتاجر هذه الرسالة بأن القرارات الأخير واللجان المُشكلة في هذا الشأن هدفها هو استمرار إتاحة السلع والالتزام بالإعلان عن السعر وخاصة للسبع سلع الإستراتيجية.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 والقرار الوزاري من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة، مشيرًا إلي أن الهدف هو التأكيد علي أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتًا إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، واعتبارها سلعًا استراتيجية، بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري، وستكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
مشيرًا إلي أن كل نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها التزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقًا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة، وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
وأكد السجيني خلال اللقاء، استمرار دعم منظومة حماية المستهلك والأفرع المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية وإزالة أية معوقات في بيئة العمل، مع زيادة في العنصر البشري لمأموري الضبط القضائي بالجهاز لتحقيق الانتشار علي مستوي الجمهورية وتغطية كل الأسواق لضمان التنفيذ الجيد للقرارات الأخيرة.
وفي نهاية اللقاء، ثمن السجيني الدور العظيم الذي يقوم به رجال حماية المستهلك، وتنتظر المزيد من الجهد والعمل لإعادة تحقيق الانضباط في الأسواق.
يُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكل السلع، والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة.
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميًا.
