محمد شحاته: انضمام مصر رسميًا لتجمع بريكس خطوة اقتصادية ضخمة
أكد محمد شحاته عضو أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، أن انضمام مصر رسميًا لتجميع بريكس الاقتصادي العالمي بدءا من يناير 2024، خطوة اقتصادية هامة وسيكون لها آثارها الضخمة على الاقتصادي المصري وفوائد عديدة.
ونوه شحاته، في تصريح صحفي له اليوم، أن انضمام مصر رسميا بداية من يناير 2024، إلى بريكس خطوة كانت تنتظرها العديد من القطاعات الإنتاجية في البلاد، بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومدخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس، وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار، مشيرًا إلى أن دخول مصر في بريكس يسهم في تسهيل التوصل لتوافقات حول التبادل التجاري، بالعملة المحلية خاصة روسيا والصين.
ولفت محمد شحاته، أن مجموعة بريكس والتي تضم قوى عالية ضخمة في مقدمتها روسيا والصين والهند والبرازيل، تهدف إلى الحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة، وإيجاد بدائل لنظام عالمي يهيمن عليه الدولار وهو ما يفيد مصر في ظروفها الاقتصادية الراهنة وينعكس على مختلف مجالات الانتاج.
واختتم عضو أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، أن انضمام مصر لتجمع بريكس يدل على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية، بين مصر ودول التكتل، ويزيد من فرص جذب استثمارات جديدة للبلاد.
من جانبه قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مجلس النواب استهل العام الجديد بحزمة من التيسيرات والتسهيلات لجلب المستثمرين فى القطاعات المختلفة أبرزها الهيدروجين الأخضر، وهذا يؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها وفى مقدمتها السلطة التشريعية لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح القطامى، أن أولى الجلسات العامة لمجلس النواب تشهد وجود 3 مشروعات قوانين تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز دولى فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية بإزالة القيود على تملك الأجانب الأراضى الصحراوية، ودعم علاج الأمراض الوراثية، وهذا يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الدماء فى الاستثمارات المصرية.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ان البنية التحتية أصبحت مهيأة بالكامل لجلب الاستثمارات فى مختلف القطاعات، وهناك توجه من قبل الدولة لتعزيز الاستثمار فى مجال البنية التكنولوجية خاصة والاقتصاد الأخضر، وانتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة وان الذهب القادم، وهناك توجه عالمى فى هذا الصدد، ومصر بهذه الخطوات تسعى لتكون من أوائل الدول العاملة فى هذا المجال.
