أبرز جهود الحكومة لتعزيز التنوع وتكافؤ الفرص بين الجنسين
يعد تعزيز التنوع وتكافؤ الفرص بين الجنسين أمر لا بد منه في عالمنا اليوم، حيث يعزز هذا التوجه الجهود الهادفة إلى ضمان حصول الأفراد من جميع الفئات والخلفيات والهويات على فرص متساوية وتمثيل في مختلف جوانب المجتمع، وهذا يشمل مكان العمل والتعليم والسياسة وخارجها. ويدرك إدماج النوع الاجتماعي أن التنوع لا يقتصر على الأرقام فحسب، بل يتعلق بخلق بيئة شاملة يتم فيها تقدير وجهات نظر الجميع.
علاوة على ذلك، فإن تعزيز التنوع بين الجنسين ليس مسألة عدالة اجتماعية فحسب، بل يؤدي أيضا إلى النجاح الاقتصادي. تميل الفرق والمنظمات المتنوعة إلى أن تكون أكثر ابتكارا وقدرة على التكيف، مما يمهد الطريق لوجهات نظر مختلفة يمكن أن تؤدي إلى حل أكثر إبداعًا للمشكلات واتخاذ قرارات أفضل.
ويتطلب تعزيز الإدماج والتنوع بين الجنسين جهودًا متضافرة على المستويات الفردية والتنظيمية والمجتمعية، كما يتضمن سياسات وممارسات تعزز الشمولية، مثل ممارسات التوظيف المتنوعة واللغة الشاملة، كما يتطلب التعليم وبناء الوعي لتحدي التحيزات والقوالب النمطية ويتطلب المشاركة النشطة من جانب الحكومات والشركات والمجتمع المدني لخلق بيئة حيث يتم الاحتفاء بالتنوع ويمكن للجميع أن يزدهر، بغض النظر عن الجنس أو الهوية.
ويعد هذا جزءا أساسيا من التركيز في وثيقة البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للأعوام 2023/2027، والتي تم التوقيع عليها مؤخرًا،(UNFPA)، وهي جزء من الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة. (UNSDCF)، والتي تمثل إطارا شاملا لتحقيق التنمية المستدامة.
فالبرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يعزز الاستثمار في بناء القدرات مع التركيز بشكل خاص على الشباب والفتيات والمراهقين وبرامج تنظيم الأسرة. ومواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى التزام الدولة المصرية بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الدعم وتنمية الأسرة وتنمية قدرات الشباب والفتيات وتحسين وصولهم إلى الخدمات والرعاية الجيدة من خلال البرامج والمبادرات الوطنية، مثل حياة كريمة وبما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، دور صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في دعم الاستراتيجية القومية للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في مصر وكذلك منظمات المجتمع المواطن المدني، بهدف دعم رؤية الدولة لتوفير خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب تعزيز جهود تمكين المرأة والفتيات ومكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الحكومة المصرية في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
كما أشادت بما تم بذله من جهود مشتركة مع الحكومة في تنفيذ أهداف البرنامج القطري للفترة من ٢٠١٨-٢٠٢٢، عبر الشراكات متعددة الأطراف لدفع التغيير الإيجابي وتحقيق تقدم في العديد من المجالات من بينها دعم السياسات الوطنية وخطط ومبادرات التنمية فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وصحة الأم وتنمية قدرات الشباب بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود المنفذة من قبل الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير القدرات وزيادة الوعي لدى السيدات والمساهمة في إطلاق الإطار العام للاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والمراهقين ٢٠٢١-٢٠٢٦ بالشراكة مع وزارة ذات الصلة، وكذا دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على معيشة المواطن.
