ضبط 176 طن سكر وتحرير 1950 محضرًا تموينيًا بالمنوفية
قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة تمكنت من ضبط 176 طن سكر حر، 20 طن ذرة صفراء ونخالة خشنة وأسمدة زراعية، 11,5 طن دقيق بلدي وفاخر، 10 أطنان مكرونة، 10 أطنان حديد، 3.5 طن أرز حر بدون مستندات ومجهولة المصدر، كما تم تحرير 1950 محضرًا تموينيًا تنوع ما بين 955 محضر مخالفات مخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، و995 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار.
جاء ذلك خلال تقرير تلقاه محافظ المنوفية، عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز خلال 10 أيام، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق للتصدي لكل أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لرفع المعاناة عن المواطنين.
وأوضح عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 12 محضر جنح ضد أصحاب مصانع لصناعة الحلوى بالسادات وقويسنا ومخازن سلع غذائية ببركة السبع وشبين الكوم والباجور لحيازتهم 176 طن سكر حر بدون مستندات ومجهول المصدر.
ضبط مخالفات تموينية بالمنوفية
كما تم تحرير 11 محضر جنح ضد أصحاب مخابز سياحية وبلدي بمراكز الباجور وقويسنا ومنوف وشبين الكوم لحوزتهم 11.5 طن دقيق بلدي وفاخر مجهولة المصدر وقبل بيعها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية.
وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير 4 محاضر جنح ضد أصحاب محلات لتجارة الأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية بمراكز الباجور وأشمون وتلا لحيازتهم 20 طن ذرة صفراء مجروشة ونخالة خشنة وفوسفات، وتحرير محضر جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب مستودع لبيع الحديد لحيازته كمية وقدرها 10 أطنان حديد، كما تم ضبط 10 أطنان مكرونة متنوعة وأوزان مختلفة بدون مستندات مجهولة المصدر بنواحي مراكز الباجور وتلا والشهداء، وكذا تحرير محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بنطاق المحافظة لحيازتهم 3.5 طن أرز، 290 كجم سمن نباتي، 120 زجاجة زيت طعام، 5200 قطعة مواد غذائية جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.
