رئيس "مياه القناة": بدء خطة أعمال غسيل الشبكات بجميع المناطق
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبدالحميد عصمت، عن بدء خطة أعمال غسيل شبكات مياه الشرب بجميع قرى ومراكز ومناطق إقليم "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية؛ للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير.
ولفت رئيس الشركة، في بيان، اليوم الخميس، إلى استمرار الحملات لرفع الوصلات التي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه، وعدم اتباع الطرق القانونية في التوصيل.
وقال "عصمت" إنه يتابع وبصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية"؛ للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة: "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".
وأشار إلى أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامني بذلك، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.
وأضاف أنه جارٍ الاستمرار في الحملات المكبرة من إدارة الرقابة والمتابعة، ورئيس قطاع "الإسماعيلية، والسويس وبورسعيد"، وذلك لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات ووصلات الخلسة، وتم قطع المياه عن بعض المنشآت والتي كانت تقوم بسرقة مياه الشرب بصورة غير قانونية، والتي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه، لافتًا إلى أن الحملات تعمل على مدار الساعة في جميع المناطق التابعة لشركة مياه القناة.
ونوه بأن الحملات المكبرة تستهدف مغاسل السيارات وفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" التي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل.
وأوضح أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، مشيرًا إلى أننا مستمرون في مواجهة تلك الممارسات تطبيقا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية.
