اقتصاديون يتوقعون تراجع جديد بسعر الدولار بعد تعزيزات دولارية بـ30 مليار دولار

توقع خبراء اقتصاديون تحسن جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بعد استلام مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة  820 مليون دولار بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية مع اقتراب  استلام  مصر الدفعة الثانية من صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالإضافة الي تعزيزات اخري من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية الأخرى خلال الأيام المقبلة.

قال الخبراء إن دخول هذه التمويلات من النقد الأجنبي ستزيد من قوة ومتانة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الحالية وتبعيات التوتورات الجيوسياسية بالمنطقة وخاصة بعد التصعيد بين ايران ودولة الاحتلال متوقعين ان يشهد سعر صرف الدولار تراجع لمستويات دون 45 جنيها.

وأشار الخبراء الي تحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة ونمو الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال شهر مارس الماضي وأيضا تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي المصري إلى 65.38 مليار جنيه خلال مارس مقارنة بنحو من 270.65 مليار في نهاية فبراير يؤكد ان الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح وانه قادر علي مواجهة الصدمات الخارجية.

توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، تراجع سعر صرف الدولار إلى مستويات بين40 و45 جنيها، بعد استلام مصر للدفعة الثانية من صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة خلال عدة أسابيع، مضيفا أن الشريحة الثانية من رأس الحكمة والتي تقدر بـ20 مليار دولار، ستشكل انفراجة جديدة للاقتصاد المصري، أمام تحديات التضخم العالمي والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

كانت مصر قد حصلت علي نحو 15 مليار دولار الدفعة الاولي من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة خلال شهري فبراير ومارس مما انعكس علي ارتفاع الاحتياطي النقدي وتجاوزه 40 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بمعدل نمو يصل 5 مليار دولار دفعة واحدة.

ولفت ابو الفتوح إلى أن حدوث سيولة دولارية مع إتمام الدفعة الأولى من صفقة تطوير رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار مع وصول تعزيزات وتمويلات أخرى من المؤسسات الدولية الشريحة الثانية من صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار والبنك الدولي بقيمة 6 مليار دولار، أدت إلى تسهيل الإفراج الجمركي عن بضائع تصل قيمتها 8 مليارات دولار.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن استلام مصر الدفعة الثانية من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة، وقدرها عشرون مليار دولار، ستقوى وتعظم من قوة التأثير الإيجابي للدفعة المالية القوية للجنيه المصري فور الإعلان عن تلقى الدفعة الأولى من الصفقة، والذى اتضح تأثيرها الإيجابي النفسي والمادي الذي تمثل في القضاء على السوق السوداء، وتحرير سعر الصرف  واستقرار أسعار الدولار وتوفره لدى المصارف ولم يعد هناك أي معلقات لتسوية احتياجات الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل، ونشط سوق ما بين البنوك،  وأصبح سعر الدولار يتحدد لحظيا في سوق واحد وفقًا لظروف العرض والطلب الفعلية.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" استلام مصر الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 820 مليون دولار بالإضافة إلى الشريحة العاجلة من الاتحاد الأوروبي والتي تتجاوز مليار يورو سيدعم ذلك مركز الدولار ودرجة جاذبيته، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية من الصفقة سيتوجه معظمها لدعم الاحتياطي النقدي وخفض الدين الخارجي وخفض عجز الموازنة، وتلك الاستخدامات في حد ذاتها تدعم بشكل غير مباشر قوة الجنيه، ولكن ستؤثر في جانب زيادة الطلب على الدولار.

وتوقع هبوط الدولار إلى مستوى 46 جنيها بعد التوجه لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحسن  الدخل السياحي ومعدلات التصدير.

وألمح الخبير المصرفي ان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيتحدد في ظروف العمل العادية البعيدة عن الصدمات الخارجية، ووفقًا لظروف العرض والطلب وسوف يتوازن عند سعر يحقق أعلى قيمة مضافة لجميع المتعاملين في السوق.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري تراجع كبير في عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك خلال مارس الماضي لتصل الي 65.38 مليار جنيه "1.39 مليار دولار" والتي تمثل أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك فضل بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة، وتطبيق نظام سعر الصرف المرن يوم 6 مارس الماضي وسجل عجز صافي الأصول الأجنبية نحو 270.65 مليار جنيه في نهاية فبراير و352.49 مليار جنيه في نهاية يناير.

وتوقع الدكتور على الادريسي الخبير الاقتصادي ان تدفع استلام مصر للدفعة الثانية من أموال مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الي مستويات 45 جنيها مشيرا الي ان هذه الدفعة ستسهم في انتعاش الاقتصاد المصري وتساهم بشكل جيد وايجابي في توفير سيولة دولارية بجانب التمويلات الأخرى من الشركاء الدوليين والتي تصل إلى 30 مليار دولار تشمل 6 مليار دولار من البنك الدولي و8 مليار دولار من صندوق النقد و8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي  بجانب تعزيزات اخري من الخليج تقدر بـ 8 مليار دولار في هيئة استثمارات مباشرة  والتي ستؤدي الي انهاء ازمة النقد الأجنبي وتحسن سعر صرف الجنيه وتعزز ثقة المستثمرين الأجانب في مصر.

وتابع الخبير الاقتصادي أن هناك تحسن كبير في التصنيف الائتماني وعجز صافي الأصول الأجنبية والذي تراجع الي 65.38 مليار جنيه مما يعني أن الاقتصاد المصري سيشهد نشاطا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة أثرت سلبيا على العائدات الدولية لمصر من قناة السويس والسياحة وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن صفقة رأس الحكمة مع التعزيزات الأخرى من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية أدت إلى سد الفجوة التمويلية لمصر على مدي القصير والمتوسط وأدت إلى تخفيف الأعباء الدولارية عن مصر حيث تساهم في دعم الاحتياطي النقد الأجنبي وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري وتحديد سعر صرف عادل ومرن وفق اليات السوق العرض والطلب يدعو إلى تحسن للاقتصاد المصري.

وأضاف الخبير الاقتصادي إلى أن التمويلات الخارجية سواء من الشركات والمؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدولي واليابان بالإضافة إلى مشروعات الاستثمار المباشر من الدول الخليجية ستعزز من قيمة الجنيه أمام الدولار وستحقق التوازن المطلوب مشيرا إلى أن الدولة جادة في الإصلاح الهيكلي للسياسات النقدية والمالية.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يتحسن سعر الصرف خلال الفترة المقبلة بصورة تدريجية مع تحسن المركز المالي للدولة المصرية ويحدث انعكاس إيجابي علي نشاط الاقتصاد المصري وتحقيق مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بشرط انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعودة النشاط النقل والشحن إلى طبيعته وأيضا زيادة عائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.