هل يؤثر اتفاق التعاون الدفاعي بين الصومال وإثيوبيا على القرن الإفريقي؟ (خاص)
وقعت الصومال وإثيوبيا يوم الجمعة الماضية اتفاقية عسكرية جديدة بهدف تعزيز التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين استجابة لمستجدات الوضع الأمني وخاصة في منطقة القرن الإفريقي.
وفي هذا الإطار قال الباحث الصومالي عبد الكامل ابشر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن التعاون العسكري والأمني بين الصومال وإيثوبيا ليس جديد وخاصة ما بعد انهيار الحكومة المركزية الصومالية، التي انهارت آواخر القرن المنصرم-1991، ولهذا يعتبر التعاون الأمني من أهم المجالات التعاون بين البلدين فحاليا القوات الإثيوبية من ضمن قوات حفظ السلام التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي المتواجة في الصومال للمشاركة في مهمة إعادة الاستقرار الأمني.
وأوضح أنه في عام 2014 وقعت الصومال مع إثيوبيا اتفاق دفاعي مشترك يشبه كثيرًا الاتفاق الموقع بينهما يوم الجمعة الماضي، كذلك تم توقيع الاتفاق الأمني الرباعي في شهر فبراير الماضي والذي كانت إثيوبيا كانت طرفا منه فقد ضم باقي دول جوارالصومال وهم جيبوتي، وكينيا.
وأشار الباحث الصومالي إلى أنه في الأول من فبراير الماضي، عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قمة مع زعماء دول الجوار، بمقديشو، حضرها كل من رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، ورئيس كينيا وليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وسبق هذه القمة اجتماع لوزراء دفاع الدول الأربعة، ثم اجتماع لكبار قادة الجيوش، ما يعكس على تصميم قادة جوار الصومال على القضاء على حركة "الشباب".
وقال “ابشر” إن اتفاق التعاون الدفاعي الموقع منذ أيام بين إثيوبيا والصومال جاء بغرض تعزيز السلام والأمن في القرن الإفريقي فالاتفاق تضم مجالات التدريب العسكري، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والمساعدات الإنسانية.
لماذا تسعى أديس أبابا لإيجاد المنفذ البحري؟
وأضاف الباحث الصومالي أن هذا الاتفاق الدفاعي يتزامنمع أزمة بين إيثوبيا وإريتريا بعد حديث أبي أحمد عن ضرورة إيجاد منفذ بحري لبلاده، مما ظل الشكوك تحوم حول عزم أديس أبابا الحصول على ميناء على سواحل البحر الأحمر.
وأشار إلى أنه في ظل حديث حول أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد تفرغ بعد انتهاء حرب تيجراي لدرس الخيارات الممكنة للإعادة تغيير الخريطة الإثيوبية بما يضمن تمددها على البحر الأحمر وأن هذه الخطة ستأتي على حساب السيادة الترابية الإريترية.
وتابع "قبل خطاب آبي أثارت تصريحات وزير التعليم الإثيوبي رئيس "حزب المواطنين الإثيوبيين" برهانو نيغا موجة من الجدل في الأوساط السياسية الإريترية وبعض الأوساط الإثيوبية، لجهة إشارتها إلى إمكان تغيير الخريطة الجغرافية الإثيوبية، والاقتراب من حقل الألغام في علاقات الحليفين، في أديس أبابا وأسمرة، بخاصة وأنها أتت وسط تسريبات ظلت تتناولها وسائل الإعلام التابعة للمعارضة الإريترية كجزء من مؤامرة تحاك ضد بلادها من دون تأكيد أو نفي من الجهات الرسمية في البلدين".
كما أشار إلى أن السبب الأول وراء هذه التحركات هو أن آبي أحمد يقصدها محاولة لتخفيف العبء الداخلي الدي نشأ من الصراعات الأهلية من حرب تيجراي وأخير التمرد الأمهري الأخير، وثانيا هو وجود ضغط دولي - غربي يدفع إثيوبيا إلى النزعة الحدودية مع إريتريا وذلك بمحاولة التغيير بالنظام السياسي الأسمري من خلال اشتعال أزمة حدودية مع جواره وبحيث تكون في الأدبيات السابقة اشتعال الأزمة الحدودية من أدوات تستخدها القوة الدولية لإحاطة النظم المتردة عليها في الدول الصغرى.
وتابع “يتزامن أيضا هذا الخطاب في وقت تستمر الحملة العسكرية للقوات المسلحة الصومالية التي تساندها أيضا مليشيات محلية وقوات حفظ السلام للإتحاد الإفريقي (أدميس) ضد حركة الشباب ومن بين أدميس قوات الإثيوبية”.
تفاصيل بنود الاتفاق الدفاعي بين الصومال وإثيوبيا
وأشار إلى أن لاتفاق الدفاعي بين الصومال وإثيوبيا يأتي في وقت رفع مجلس الأمن الدولي حظر السلاح عن الصومال الذي كان المفروض منذ 1992 فيما تستعد مقديشو لحملة عسكرية جديدة ضد حركة الشباب.
وقال إن الاتفاقية العسكرية الجديدة بين الصومال وإثيوبيا تضم بنود جديدة مثل بندي الأمن البحري وإنشاء للجان الدفاع المشتركة، ولكن هذه الاتفاقية تعد بمثابة تجديد للاتفاقية السابقة الموقعة في فبراير 2014 التي وقعت إثر انضمام قوات إثيوبيا الي قوات حفظ السلام التابعة للإتحاد الإفريقي- أميسوم سابقا وحاليا أدميس- المتركزة في الصومال.
وأشار إلى أن الاتفاقية لم تنص مباشرة على تشكيل قوات مشتركة ولكنه مضون الاتفاقية -الدفاع المشترك- سيؤدي إلى ذلك حيث ان القوات الإثيوبية تتمركز في الصومال لمشاركة مهمة حفظ السلام التابعة للإتحاد الإفريقي-أدميس ولها قواعد عسكرية في وسط وجنوب البلاد.
تداعيات اتفاق إثيوبيا والصومال العسكري
وأشار إلى أن الاتفاقية الدفاعية الإثيوبية الصومالية تثير مخاوف أسمرة، ويبدو أن إثيوبيا ماضية في بحثها عن منفذ بحري وتوفير ميناء سيادي لها علي البحر الأحمر، إذ شهد في أواخر الشهر الماضي توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الدفاع والأمن مع جيبوتي، تقضي بالتنسيق العسكري والدفاع المشترك في حاللت التعرض لأي خطر.
وتابع “ثم تأتي إثيوبيا بعد أقل من أسبوعين ووقعت اتفاقية تشبه السابقة مع الصومال”.
