«المصري للدراسات» يوضح في ورقة بحثية مآلات انتخابات الرئاسة 2012
أعد المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، ورقة بحثية مقارنة تحت عنوان «الانتخابات الرئاسية المصرية السياق والمحددات ونظرة على الانتخابات السابقة من 2005».
وحسب الدراسة ينطلق مارثون الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل يوم 10 ديسمبر الجاري وحتى يوم 12 ديسمبر على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية يوم 18ديسمبر، وفي حال إجراء جولة تصويت ثانية، تجرى جولة الاعادة بعد نحو شهر، في 5 و6 و7 يناير 2024 للمصريين بالخارج، و8 و9 و10 يناير2024 للمصريين في الداخل.
و تجري الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل لضمان حريتها ونزاهتها، ويتنافس في مارثون هذا الاستحقاق الدستوري الهام أربعة مرشحين وهم: السيد عبد الفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية الحالي"، والسيد حازم عمر- رئيس حزب الشعب الجمهورية،- والسيد عبد السند يمامة-رئيس حزب الوفد، وكذلك السيد فريد زهران – رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- الذي يقدم نفسه على أنه أشد المعارضين للسلطة الحالية.
ويجري هذا الاستحقاق الدستوري الهام في أجواء سياسية ديمقراطية حيث تجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وتأتي في أعقاب حوار وطني شامل.
مما يدعو للتساؤل بشأن سياق ومحددات إجراء الانتخابات الرئاسية،2024 وما الفرق بينها وبين الانتخابات الرئاسية السابقة خلال أعوام،2005،2012،2014،2018.
الانتخابات الرئاسية 2012
أشرفت علي الانتخابات الرئاسية عام 2012، لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، وجاءت نتائج جولتها الأولي التي شارك فيها 13 مرشًحا، بفوز مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي بنحو 5.764 ملايين صوت نحو 24.8،% وجاء الفريق أحمد شفيق في المرتبة الثانية، بنحو 5.505ملايين صوت، أي نحو %23.9.
وفي الجولة الثانية من الانتخابات، حصل مرشح الإخوان علي نسبة نحو %51.73 من الأصوات، واتسمت أجواء هذه الانتخابات بالاستقطاب الشديد لاسيما مع قيام جماعة الا خوان والتيارات الدينية المتشددة بالزج بالدين في المشهد السياسي والعملية الانتخابية.
وبات المشهد السياسي والاجتماعي منقسم في ظل الصراع الاجتماعي والاستقطاب والعنف، وتدهور الوضع الأمني وتعرض المتظاهرين لعنف وبلطجة وإرهاب عناصر الجماعة، مع محاولة جماعة الاخوان الانفراد بالحكم والسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، لاسيما مع الاعلان الدستوري المكمل الذي جعل القرارات الرئاسية غير قابلة للطعن من أي جهة أخري كالمحكمة الدستورية العليا، وتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية.. وغيرها.
الاستقطاب السياسي
-مما أعتبر اعتداء غير مسبوق علي استقلال القضاء المصري وأحكامه، وشكل تهديدًا وجودًيا للشعب المصري والدولة المصرية المدنية، والتي دفعت جموع الشعب المصري بمختلف فئاته لاحتجاجات حاشدة بالملايين في ربوع مصر تطالب باستقالة أو إقالة محمد مرسي، وبالفعل وبعد اسابيع من المظاهرات المستمرة سقط حكم جماعة الاخوان الرهابية بإرادة شعبية مصرية خالصة ساندها الجيش المصري آنذاك بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي والاعلان عن إنهاء حكم الاخوان وتسليم السلطة إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور.
بشكل عام عدت انتخابات 2012، نجاح للمجلس العسكري ومؤسسات الدولة التنفيذية والأمنية لوقوفها على الحياد، وإجراء الانتخابات وتسليم سلطة البلد، إلا أن الخاسر الوحيد في هذه الانتخابات كان الشعب المصري، الذي تدارك هذه الخسارة سريًعا وأنتفض بمختلف تياراته وفئاته لحماية هويته ودولته المدنية وأسقط حكم الإخوان.
