مستثمرو السيارات يناقشون دور الاتفاقيات الحكومية في توطين الصناعات

ناقش خبراء السيارات اليوم، خلال ندوة بعنوان "الصناعات المغذية بوابة التصدير لإفريقيا والعالم" برعاية وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية المصرية، تماشيًا مع استراتيجية الحكومة المصرية وخططها التنفيذية لتفعيل رؤية مصر 2030 في أن تتحول إلى مركز صناعي واقتصادي للأسواق الإفريقية والعالمية عقدت  الدورة الثامنة من قمة "إيجيبت أوتوموتيف" 

ويري الخبراء في  قطاع السيارات أنه لابد من  مواصلة جهود تعزيز تحول مصر لمركز للصناعات المغذية لقطاع النقل.

وقال المهندس رأفت الخناجري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن رؤية الحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلي للصناعات المغذية للسيارات جعلت أغلب الشركات العالمية الشهيرة تعتمد على المنتج المحلي ويأتي علي رأسها “تويوتا وبي إم دبليو”، لافتا الي ان مصر تحتل المرتبة الثالثة من نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات في أفريقيا، حيث نصنع أجزاء كبيرة من السيارات وليست بقليلة".

 كما استعرض اللقاء آليات الاستفادة من انضمام مصر لدول بريكس، ودور الاتفاقيات الحكومية في استغلال المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنجازات المجلس الأعلى للسيارات، وما حققه صندوق تمويل صناعة المركبات الصديقة للبيئة، وما حققته مصر في مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية، وما وصلت إلية الحكومة في تفعيل الحوافز الاقتصادية التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذها.

وقال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة: "نستهدف زيادة توطين الصناعة من خلال طرح العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات، والتي تتضمن تقديم الحوافز من خلال تجميع 5 آلاف مركبة في السنة، حيث يتم حساب القيمة المضافة من خلال معادلة بسيطة تتمثل في حساب سعر بيع المركبة بتسليم المصنع مقارنة بحجم المكون المستورد، بالإضافة إلي حافز للإنتاج الكمي بحد أدنى 10 آلاف مركبة في السنة، وكلما زاد الإنتاج زاد الحافز، كما أن هناك حافز للاستثمار لتشجيع ضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات من مجموعة شرائح."

من جانبه، قال علي جلال، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب وزير المالية لمصلحة الضرائب: "لقد تم إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد عقب اعتمادها من شركة "إي فاينانس" وذلك من خلال 4 محاور لحوافز رئيسية، الأول عدد السيارات المنتجة، ثانيًا نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة، ثالثًا حوافز للاستثمارات الضخمة، رابعًا حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بالاضافة إلى إتاحة تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة."

و قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "إننا نتوسع حاليا في إقامة المناطق الحرة الجديدة، ونعمل علي إنشاء 16 منطقة استثمارية أطلقنا منها 5 مناطق منها خلال العام الجاري، وتعد المناطق الحرة والاستثمارية أحد الأنظمة الإدارية في مصر خاصة عقب التعديلات الاخيرة التي تم إجرائها على قانون الاستثمار بما أتاح سهولة كبيرة في التعامل بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، كما نعمل حاليا علي زيادة حركة التجارة العالمية بقناة السويس التي تصل حاليا الي 12.5% من حجم التجارة العالمية، من خلال إنشاء تحالفات جديدة وبصفة خاصة مع الصين لتوطين صناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل خط رورو جديد مع تركيا لربط صناعة السيارات الأوروبية بشكل فعال."

وأضاف الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات: "نسعي أن يكون هناك رؤية واضحة بخصوص صناعة السيارات حيث تعد تلك الصناعة قاطرة للنهوض بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وفرصة قوية لجذب العملة الأجنبية، كما أننا نستهدف إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر قبل نهاية العام الجاري".

شارك في الندوة كل من جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، علي جلال، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب وزير المالية لمصلحة الجمارك، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة، الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات حسام عبد العزيز عضو المجلس الأعلى للسيارات والرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية.