"الوطنية للدفاع عن الحريات" تُناشد العالم بتبني المبادرة المصرية لإنقاذ أهالي غزة
أشادت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني والجهود المتواصلة لإدخال المساعدات إلي قطاع غزة ومبادراته الأصيلة في مواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينين لتصفية القضية.
وأدانت الجمعية الوطنية، في بيان لها، جرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني في ظل تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، والتي ارتقت إلى جريمة حرب تنفذها قوات الاحتلال في غياب تام لاحترام الآليات الدولية التي تجرم هذه الجرائم المستمرة من جانب الكيان المغتصب للاراضي الفلسطينية دون رادع من قبل المنظومة الدولية والغريب ان هذا الكيان يجد من يدعمة ضد شعب محاصر يرتكب في حقة كافة انواع العنصرية.
حقوق الشعوب الأصيلة
وطالبت الجمعية، الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها في حماية وتعزيز حقوق الشعوب الاصلية (الفلسطينين اصحاب الارض الاصليين ) تماشيا مع إعلانها الصادر عام 2007، والذي أكد على أهمية صيانة وحماية حقوق الشعوب الأصلية.
ونوهت الجمعية، لما جاء فى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يوجب على الدول المصادقه عليه الالتزام بمواده ومطالبة الدول الغير مصادقه باحترامه والعمل به فى إطار السلم والأمن الدوليين، مؤكدة علي حقوق الشعب الفلسطينى.
وأكد البيان، أن من حق الشعوب الأصلية المغتصب أرضها أن تقاوم من أجل استعادة أرضها وهو ماقامت به الفصائل الفلسطنية طوال الاعوام الماضية خصوصا وان جميع القرارات التى تصدر من الأمم المتحدة وآلياتها لا تنفذ، مما يؤكد أن غياب العدالة الدولية واستمرار الكيل بمكيالين سيؤدي إلى مزيد من المجازر الإنسانية تحت سمع وبصر العالم أجمع، مطالبة المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته والإصغاء إلي ضمائرهم أمام حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهه حرب الأباده التى ينتهجها الكيان الصهيوني.
حملة فلسطين الحق فى الحياة
وقررت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إطلاق حملتها " فلسطين الحق في الحياه"، والتي سوف نتوجه بها لمخاطبة ضمائر العالم الحر للوقوف امام حرب الإباده لاقدم الشعوب الاصلية وهو الشعب الفلسطيني الذي يسال دماء ابناءه كل يوم ومنذ بداية الحرب التى يقودها الكيان المغتصب للأراضي الفلسطينية.
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، الامم المتحده بالآتي إصدار قرارات بوقف العمليات العسكرية علي قطاع غزة فورا واعاده الحقوق الاساسية ( الماء والكهرباء والغاز)، وإنشاء ممرات آمنه لقوافل الإغاثة التى تدخل الي الشعب الفلسطينى من معبر رفح المصري الى وسط غزة، ووقف مخطط التهجير القسري للسكان الاصليين في غزة الى دول الجوار او في اي مكان اخر، وعقد مؤتمر دولي تحت مظله الامم المتحده لوضع حل جذري للقضية الفلسطنية يتضمن حق عوده الارض للشعب الفلسطيني ( الشعوب الاصلية ) واقرار التعويضات اللازمه للاضرار التى وقعت علي الشعب الفلسطيني من سنه احتلاله وحتى الان، وتحريك دعوه للمحكمه الجنائيه الدوليه بجرائم الحرب والاباده التى تحدث في حق الشعب الفلسطيني وان تطلع المحكمه الجنائية الدولية بدورها في محاسبة قاده الكيان المغتصب تجاه مايحدث من جرائم في حق الشعب الفلسطيني على ارضه.
تبني المبادرة المصرية
كما طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الدول العربية والعالم بتبني المبادرة المصرية والخاصة بارسال المساعدات الانسانية الى مطار العريش واستمرار دخولها دون انقطاع والتاكيد علي اهمية مسانده ابناء الشعب الفلسطينى فى محنته، والضغط المستمر علي حكومه الكيان المغتصب لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني، والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الغرب لوقف امدادتهم العسكريه للكيان المغتصب والتى تستخدم فى قتل المدنيين من الشعب الفلسطيني، ووقف الحملات الاعلاميه الموجهه من الدول التى تدعم الكيان المغتصب واشاعه اخبار مضلله عن الشعب الفلسطيني.
كما طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات منظمات المجتمع المدني، بالاطلاع بدوره بتوثيق ما يحدث من جرائم ضد الانسانية ضد الشعب الفلسطيني على أرضه والعمل علي تدويل تلك المجازر أمام الأمم المتحدة اتساقا مع الياتها الدولية، ودعوه كافه المنظمات الاغاثية للمساهمه بشكل فعال في انشاء المعسكرات داخل الاراضي الفلسطنية لتقديم الخدمات الصحيه واللوجستية الاخري، كما دعت للمشاركة فى حملتها #فلسطين_الحق_في_الحياه