كتاب "التطهير العرقى فى فلسطين" يكشف تفاصيل المأساة بالأراضى المحتلة
“التطهير العرقي في فلسطين”، يكشف هذا الكتاب كيف جرت عمليات التطهير العرقي في فلسطين سنة 1948، وكيف كان الترحيل والتطهير العرقي جزءا جوهريا من استراتيجية الحركة الصهيونية، وينقض المؤلف"إيلان بابه" ومن ترجمة أحمد خليفة الرواية الإسرائيلية عن حرب 1948، ليؤكد أن طرد الفلسطينين لم يكن مجرد هروب جماعي وطوعي للسكن؛ بل خطة مفصلة جري وضع اللمسات، للسكان بل خطة مفصلة جري وضع اللمسات النهائية عليها في اجتماع عقد دافيد بن غوريون في تل ابيب يوم 10 /3/1948 بحضور عشرة من القادة الصهيونيين.
وتضمنت أوامر صريحة لوحدات الهاجانة باستخدام شتى الأساليب لتنفيذ هذه الخطة ومنها: “إثارة الرعبن وقصف القرى والمراكز السكنية، وحرق المنازل، وهدم البيوت، وزرع الألغام في الأنقاض لمنع المطرودين من العودة إلى منازلهم”.
واستغرق تنفيذ تلك الخطة ستة أشهر، ومع اكتمال التنفيذ كان نحو 800 ألف فلسطيني قد أرغموا على الهجرة إلى الدول المجاورة، ودمرت 531 قرية، وأخلى أحد عشر حيا مدنيا من سكانه، وهذه الخطة، بحسب ما يصفها إيلان بابه، تعتبر من وجهة نظر القانون الدولي "جريمة ضد الإنسانية".
يشير الكتاب إلى ما جرى كان بمثابة طرد منهجي للفلسطينين في مناطق واسعة في البلد، وهو ما عكس المصير الذي كان الصهيونيون يعدونه لفلسطين، وبالتالي لسكانها الأصليين، كان شاغلهم الأول رحيل اللفلسطينين من أراضيهم.
وبحسب المؤرخ فلابان، إن الحملة العسكرية ضد العرب، بما في ذلك غوز المناطق الريفية وتدميرها، رسمت معالمها في خطة دالت التي أعدتها الهاغناه، وكان هدف الخطة، في الواقع، وتدمير المناطق الفلسطينية الريفية والحضرية على السواء.
من أجل تجسيد الرؤية الأيدلوجية التي تطلعت إلى فلسطين نقيه عرقيا. وكانت السياسة الصهيونية في البداية قائمة على ردات فعل انتقامية على الهجمات الفلسطينية في فبراير 1948، لكنها ما لبثت أن تحولت في مارس 1948 إلى مبادرة لتطهير عرقي للبلد بأكملة.
ويشير الكتاب إلى أنه أصبج من المستحيل تقريبا بعد الهولوكوست، إخفاء جرائم شنيعة ضد الإنسانية، والآن في عالمنا المعاصر، الذي يشهد ثورة في مجال الاتصالات، وخصوصا مع تكاثر وسائط الإعلام الإلكترونية وانتشارها، لم يعد في الإمكان إنكار كوارث من صنع البشر، أو إخفاؤها عن أعين الرأي العام.
وإن التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية، والذين يقدمون على ارتكابه اليوم يعتبرون مجرمين يجب محاكمتهم أمام هيئات قضائية خاصة، وقد يكون من الصعب التقرير بشأن المرجعية أو كيفية التعامل، في النطاق القانوني، مع الذين خططوا والذين نفذوا التطهير العرقي في فلسطين سنة 1948.
