برلمانية: بيان البرلمان الأوروبى تدخل سافر فى الشأن الداخلى المصر

استنكرت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان والانتخابات، مشيرًا إلى أنه بيان يفتقد إلى الحيادية وعدم الموضوعية، ويحمل وجهة نظر متحيزة إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، وأن البيان يعد تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري.

وأكدت "نبيه" في تصريحات صحفية، أن هناك إصرارا من بعض دول البرلمان الأوروبي في اتباع نهج استعلائي وصائي تجاه مصر، مشيرة إلى أن القيادة السياسية اتخذت العديد من الإجراءات لإرساء مبادئ دعم حقوق الإنسان والديمقراطية، فأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ذلك.

ولفتت إلى أن هذا الهجوم من بعض دول الاتحاد الأوروبي غير مبرر، ويحمل مغالطات وأكاذيب لا تمت للواقع، ويتجاهل ما أحرزته مصر من تقدم كبير في مختلف الملفات الحقوقية.
وأشادت ببيان مجلس النواب المصري لدحض بيان البرلمان الأوروبي، وما يحمله من مغالطات وأكاذيب الصادرة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء، مؤكدًة أن بيان مجلس النواب جاء قويا ويمثل رسالة واضحة للعالم كله، رافضا التدخل السافر من جانب البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري.
ولفت إلى أن القضاء في مصر يتمتع بالاستقلالية والنزاهة ومن غير المقبول التشكيك فيه، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية منذ الوهلة الأولى للاستعداد للانتخابات الرئاسية أكدت أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

القرار وُلد ميتًا

وكان قد أصدر مجلس النواب بيانًا، قال:"إنه طالع مجلس النواب المصري- بكل معانى الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اتصالًا بحالة المدعو هشام قاسم، والذي يأتي- كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة".

وأعرب مجلس النواب عن رفضه للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، لافتا إلى أن القرار لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، ورغم أن هذا القرار قد وُلد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.