نائب رئيس حزب المؤتمر: بيان البرلمان الأوروبى تضليل وتزييف للواقع
قال المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن بيان البرلمان الأوروبي بشأن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة تضليل وتزييف للواقع المصري.
وأوضح الشريف، في تصريحات صحفية له، أن هذا البيان المضلل ما هو إلا وسيلة رخيصة للتدخل في الشأن الداخلي المصري مستخدما الأبعاد السياسية باسم حقوق الإنسان.
تضييق يمارس
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أنه ليس هناك ملاحقة لمرشحي المعارضة أو أي تضييق يمارس على المرشح المحتمل أحمد طنطاوي أو غيره.
وأكد أحمد حلمي الشريف أن الانتخابات الرئاسية نزيهة بإشراف قضائي كامل يتنافس فيها أكثر من رمز من رموز المعارضة المصرية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة.
السيادة الوطنية لمصر
واستنكر نائب رئيس حزب المؤتمر مثل هذه التصريحات من البرلمان الأوروبي، مطالبا إياه بانشغاله بشئونه الداخلية وضرورة احترامه السيادة الوطنية لمصر.
ولفت أحمد حلمي الشريف، إلى أن البرلمان الأوروبي يتحدث بلسان أهل الشر وجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها ويستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية دون الرجوع لمصادر وثيقة أو معلومات صحيحة، وأن سجل البرلمان الأوروبي في التعامل مع مصر مشبوه.
واستنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، بيان البرلمان الأوروبي بدعوة دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن مزاعم ملاحقة المعارضة السلمية، والإفراج عن عدد من النشطاء والسجناء السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، معتبرا أن هذا القرار يمثل تدخلا سافرًا في الشئون الداخلية لمصر، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، على أن هذا البيان يأتي في توقيت شديد الحساسية وينم عن سوء نية تجاه مصر بهدف الضغط عليها تحت ذريعة حقوق الإنسان، وهو أمر يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية، وكذلك قوانين الأمم المتحدة، مؤكدا تضامنه الكامل مع مصر في هذا الصدد.