وكيل قوى النواب: قرارات الهيئة العليا للانتخابات تتوافق مع الدستور
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية وتحديد الجدول الزمني للانتخابات تتوافق مع الدستور ومع القوانين المنظمة للانتخابات، وعلى رأسها قانون الانتخابات الرئاسية وقانون تنظيم مباشرة حقوق السياسية، والقانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات.
الجدول الزمني
وأشارت "درويش"، إلى أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية منح مددا كافية لكافة مراحل العملية الانتخابية بما فيها فترة تحرير المواطنين للتوكيلات للمرشحين المحتملين، التي خصصت لها الهيئة فترة 15 يوما وهى مدة كافية جدا.
وتابعت "درويش": "بنتكلم أكتر من 6 أشهر في الحوار الوطنى وكانت تلبية لمتطلبات الحوار، أن يتم تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية وذلك كان معلنا، فبالتأكيد من كان ينتوي ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية أعد نفسه لذلك وكانت أمامه فترة كبيرة ليجهز نفسه، فالمرشح المحتمل من المفترض أنه لديه 20 نائبا فى مجلس النواب يعرفهم ويدعمون ويزكون ترشحه، أو على الأقل أمامه 15 يوما يستطيع جمع توكيلات من المواطنين في 15 محافظة على الأقل لتزكية ترشحه، ويستطيع تحقيق ذلك خلال يومين إذا كان لديه مؤيدين".
جداول الانتخابات
وأكدت أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لا يختلف في توقيتاته عن جداول الانتخابات السابقة، وهو مطابق لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين الأخرى المنظمة، ولا توجد أى مخالفة دستورية، مشددة على أن الجدول الزمني لا توجد فيه أي مشكلة، متابعة: "الناس موجودة أمام مكاتب الشهر العقاري وهناك إقبال من المواطنين لتحرير التوكيلات، والنواب في مجلس النواب يوقعون على نماذج تزكية المرشحين".
ولفتت إلى أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، بجانب متابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، وهناك ضمانات كافية لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية.
