تقرير: تدهور الاقتصاد البريطانى ودخوله منطقة الخطر
حذر تقرير حديث صادر عن مؤتمر نقابات العمال البريطانية (TUC)، من تدهور الاقتصاد البريطاني ودخوله منطقة الخطر، لا سيما مع تراجع بيانات الوظائف والأجور وارتفاع معدلات البطالة على نحو كبير.
تدهور الاقتصاد البريطانى
وقال التقرير: لقد ارتفعت معدلات البطالة بمقدار 240.000 مقارنة بالعام الماضي ولا تزال الأجور الحقيقية تنخفض بالنسبة للكثيرين، كما تفتقرالحكومة إلى خطة اقتصادية ذات مصداقية.
وقال الأمين العام لـ TUC بول نوفاك: "تظهر أرقام الأجور والوظائف اليوم أن اقتصاد المملكة المتحدة في منطقة الخطر، “لقد ارتفعت معدلات البطالة بنحو ربع مليون خلال العام الماضي”.
متوسط الأجور فوق معدل التضخم
وتابع: “وعلى الرغم من أن متوسط الأجور ارتفع أخيرا فوق معدل التضخم، فإن الأجور الحقيقية لا تزال تنخفض في القطاع العام وتجارة التجزئة والضيافة والبناء” وقال: “ليس من المفاجئ أن تشعر العائلات بالقلق الشديد بشأن دفع فواتيرها والحفاظ على وظائفها” وقال: "الحكومة في حالة إنكار. إن افتقار المحافظين إلى خطة اقتصادية ذات مصداقية يكلف البلاد غاليا".
ويظهر التحليل الجديد الذي أجراه TUC (باستخدام مؤشر أسعار المستهلك) أن الأجور لا تزال أقل مما كانت عليه في عام 2008 في العديد من القطاعات.
ووفقا للتحليل: كان نمو الأجور الحقيقية على مدار العام ثابتًا بين جميع الموظفين (0.0%)، لكنه لا يزال ينخفض في القطاع العام (-1.1%)، لا يزال الأجر الحقيقي أقل بنسبة 2.9٪ (18 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع) عما كان عليه في بداية عام 2008، كما أن القطاع الوحيد الذي شهد نموًا حقيقيًا في الأجور منذ عام 2008 هو التمويل والأعمال (+2.8%، 55 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع). وفي جميع القطاعات الأخرى، أصبحت الأجور الحقيقية الآن أقل مما كانت عليه في عام 2008.
وفي وقت سابق أعلنت المملكة المتحدة، معدلات التضخم الأعلى في غرب أوروبا، يعيش المواطنون أزمات غير مسبوقة منذ عقود طويلة، لا سيما أن "لندن وهي مستورد صاف للغاز الطبيعي، واجهت مشكلة إضافية تتمثل في كونها مستوردا كبيرا للغذاء، إذ تستورد بريطانيا نحو نصف طعامها، والذي ارتفعت أسعاره عالميا نتيجة لتبعات الأزمة في أوكرانيا"، طبقاً لتعليقات بيل في لقاء إذاعي بجامعة كولومبيا.
