القصير يشارك فى توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى فى شبه جزيرة سيناء

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شارك السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الاراضي في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية فى شبة جزيرة سيناء وذلك بحضور بعض  المحافظين ومستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة تنمية سيناء وبعض قيادات القوات المسلحة والشرطة وشيوخ وعواقل سيناء ونواب البرلمان وقيادات الوزارة.

وخلال كلمته قال "القصير" دعونا نفخر جميعًا بتواجدنا اليوم في هذا الحدث على أرض سيناء الطيبة قلب مصر وبوابة مصر الشرقية وبُعدها الاستراتيجي لحماية سلام وأمن مصر القومي، وننتهز هذه المناسبة لتوجيه تحية إعزاز وتقدير من هذا المكان وفي هذا الحدث المهم للقيادة السياسية على ما قدمته من جهود مضنية ومخلصة، لتحقيق الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، الذي تم بفضل الله  ثم أيضًا بفضل القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية وأهل سيناء الأبطال، وبفضل التضحيات والبطولات التي قدموها خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية التي ستظل مصدر فخر وكبرياء لكل الأجيال القادمة، كما سيظل يحكي عنها التاريخ ويتحاكى بها كل الأجيال عبر العصور كما دعونا أيضًا في هذا اليوم العظيم أن نقدم تحية تقدير وعرفان لأرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداءً للوطن، وأيضًا تحية تقدير وإعزاز إلى كل المصابين الذين قدموا أجسادهم وصحتهم دفاعًا عن هذا الوطن العظيم.
وزير الزراعة أكد أن سيناء لم تشهد في الفترة ما قبل العشر سنوات الأخيرة التنمية مثلما شهدته في هذه السنوات وكان سببًا رئيسيًا في ذلك ارتفاع تكاليف التنمية، وأيضًا لوجود الإرهاب الأسود والذي كان دائمًا يعوق التنمية ويعوق حياة الناس على أرض سيناء الطيبة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن ما تحقق على أرض سيناء الحبيبة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع سيناء وتعميرها على قائمة أولويات الدولة المصرية نحو جمهورية جديدة شعارها تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة، تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالينا في سيناء الطيبة والقضاء على مظاهر العشوائية مع زيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات، بالإضافة إلي الإسراع بدمج أبناء سيناء وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة الارتقاء ببناء قدرات أهالينا في سيناء ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية من أي مظاهر لعودة الإرهاب مرة أخرى باعتباره المعوق الرئيسي للتنمية.

ولذلك تبنت القيادة السياسية محور القضاء على الإرهاب بكل أشكاله والتي كانت من نتائجه تواجدنا جميعًا هنا، وفي ذات الوقت وجهت القيادة السياسية أيضًا الحكومة بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري مع إنهاء مظاهر العشوائية في إطار استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض، تحقيقًا للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.

استصلاح حوالى 500 ألف فدان في سيناء

وأشار "القصير" إلى أن حجم مشروعات التنمية التى تتم علي أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف من شبكات طرق ومحطات كهربائية وبنية أساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح حوالى 500 ألف فدان كما تشمل أيضًا خطوط لمد شبكات المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة والتوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات. 

750 مليار جنيه لمشروعات التنمية في سيناء
حيث أشارت التقارير والبيانات إلى أن الدولة المصرية أنفقت خلال فترة العشر سنوات الماضية ما يزيد علي 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء وهى أرقام ومشروعات  يجب أن يقف أمامها الإنسان المتابع بكل تقدير واحترام واعتزاز.
وأضاف "القصير" أن ما تحقق من نهضة زراعية وما شهدته البلاد من تدعيم لملف الأمن الغذائي لم يسبق له مثيل في أي فترات مضت سواء فيما يخص مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويًا بسبب التصحر والتغيرات المناخية. إضافة لمحور تعظيم الاستفادة من كفاءة الموارد المائية من خلال اقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتبني محور التوسع الرأسي لزيادة الانتاجية ومشروعات الصوب الزراعية لتضييق الفجوات وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة، وتحقيق العديد من المنافع من جراء ذلك.

واستعرض وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال  مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 500 ألف فدان مما يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى من خلال انشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى، حيث تم تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر بقدرة حوالى 5.6  مليون متر مكعب معالج / يوم وقد تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة فى العالم، كما تم تنفيذ محطة المحسمة بقدرة 1.2 مليون م3 يومي وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم لعام 2019 أيضًا مشروع انشاء التجمعات الزراعية المتكاملة ، بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه من خلال انشاء عدد 17 تجمعًا زراعيًا متكاملًا، منها 11 تجمعًا بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من  2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها أيضًا. وكذلك مشروع إنشاء عدد 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها عدد 2 مركز في شمال سيناء ( النثيلة – الديفيدف) ومركز في جنوب سيناء (سهل القاع) لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 600 مليون جنيه كما تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية وأعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالانتاج الزراعي لأهالي سيناء الأولى بالرعاية، وقد قمنا بالحضور في إحدي هذه الفعاليات بمشاركة معالي محافظ شمال سيناء.
وقال وزير الزراعة إنه خلال العيد القومي لمحافظة شمال سيناء عام 2023 وأثناء افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل بحضور السيد محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة فقد تمت إعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع وإعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.

القصير وعد خلال الفترة القادمة سوف بتوجيه أجهزة وزارة الزراعة لتوفير كل الدعم لأهالينا في شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتذليل اى عقبات تحول دون الإسراع بمعدلات التنمية ودمج أبناء سيناء. كما استعرض المشروعات المستقبلية في سيناء، منها الإسراع في تنفيذ التوجيه للانتهاء من حصر التواجدات على مساحة الـ109 آلاف فدان تمهيدًا لتسريع إجراءات صرف التعويضات والدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة، اعتبارًا من شهر سبتمبر الحالي وسيتم التنسيق مع السيد محافظ شمال سيناء في التوقيت والمناطق التي سيتم تواجد القافلة بها.
وكذلك الاهتمام بقوافل بيطرية شاملة كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء تدعيمًا لاستدامة هذه المشروعات.
مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف على غرار ما سبق أن تم تقديمه للأسر التي تحتاج لهذا الدعم، وذلك بالتنسيق مع السيد محافظ شمال سيناء وأيضًا استمرار تزويد المحافظة بعدد 20 ألف شتلة زيتون وأي شتلات أخرى تحتاجها المحافظة وتناسب البيئة الزراعية بها وسيتم الترتيب بشأنها مع مديرية الزراعة بشمال سيناء والمحافظة.

وكذلك توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم كل الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ  أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الامطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية وأيضًا الاستمرار في تكثيف كل الجهود في تنفيذ التوجيه الرئاسي للانتهاء من كل العقود وبالأسلوب المؤمن تدعيمًا لمحور التنمية وزيادة الإنتاجية وفرص العمل بما يساهم في الاسرع بمعدلات التنمية.

وزير الزراعة أوضح أنه سيتم فيه توزيع العقود المؤمنة للمتواجدين بالأراضى فى شبة جزيرة سيناء طبقاً للتوجيهات الرئاسية، نود الافادة بأنه تم الانتهاء من طباعة 1260 عقدًا مؤمن سوف يتم تسليم عدد 300 عقد منهم كمرحلة أولى في هذه الاحتفالية الكريمة، هذا بخلاف ما سبق تسليمه (1037 عقدًا). وسوف يتم التركيز في الفترة القادمة مع اللجنة برئاسة السيد اللواء مستشار رئيس الجمهورية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والجهاز الوطني لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء للانتهاء من تسليم باقي العقود في أسرع وقت ممكن، لأنه سوف يسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة:
ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك وخاصة البنك الزراعي المصري، بالإضافة الى تسهيل اجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها.

وفي ختام كلمته أكد وزير الزراعة أن قطار التنمية ما زال مستمرًا في كل المجالات وفي كل ربوع الوطن.